المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٨ - مسألة ٢٦ إذا اضطرّ إلی الکذب علی اللّٰه و رسوله (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی مقام التقیّة

[٢٤٠٨] مسألة ٢٥: الکذب علی الفقهاء و المجتهدین و الرواة و إن کان حراماً لا یوجب بطلان الصوم (١)، إلّا إذا رجع إلی الکذب علی اللّٰه و رسوله (صلّی اللّٰه علیه و آله).

[٢٤٠٩] مسألة ٢٦: إذا اضطرّ إلی الکذب علی اللّٰه و رسوله (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی مقام التقیّة من ظالمٍ لا یبطل صومه به (٢)،
______________________________
کون الخبر المزبور مخالفاً للواقع، فلم تقع النیّة علی وجهها.
فتحصّل: أنّ الإخبار الجزمی مع احتمال المخالفة أیضاً موجبٌ للبطلان، سواء انکشف الواقع أم لا، لعدم تعلّق قصده بالصوم الصحیح.
و منه یظهر الجواب عمّا أفید من أنّه غیر عامد للکذب، فلاحظ.
(١) لفقد الدلیل بالنسبة إلیهم، و مقتضی الأصل البراءة کما هو واضح.
(٢) من الواضح عدم الملازمة بین المفطریّة و بین الحرمة، لجواز حصول الإفطار بالتناول الحلال، کما فی صورة الاضطرار إلی الأکل أو الشرب أو الارتماس فی الماء لإنقاذ نفسٍ محترمة، بل قد یجب کما فی الفرض الأخیر، فمجرّد الحلّیّة و لو لأجل التقیّة کما فی المقام لا تنافی البطلان بعد إطلاق الدلیل، إلّا أن تقوم قرینة علی الخلاف کما فی خصوص المقام، حیث إنّ مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی أن یکون الوجه فی مفطریّة الکذب تشدید الأمر علی الصائم لیکون علی حذر منه، و هذا کما تری ینصرف إلی الکذب الحرام، فلا یعمّ المحلّل لأجل الاضطرار أو التقیّة بوجه.
و یؤیّده ما فی موثّقة أبی بصیر المتقدّمة «١» من قوله «هلکنا» إلخ، فإنّه منصرف
______________________________
(١) فی ص ١٣٢.