المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٨ - مسألة ٥٤ لو تیقّظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلماً لم یبطل صومه
[مسألة ٥٤: لو تیقّظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلماً لم یبطل صومه]
[٢٤٣٧] مسألة ٥٤: لو تیقّظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلماً لم یبطل صومه (١)، سواء علم سبقه علی الفجر أو علم تأخّره أو بقی علی الشکّ، لأنّه لو کان سابقاً کان من البقاء علی الجنابة غیر متعمّد، و لو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار.
نعم، إذا علم سبقه علی الفجر لم یصحّ منه صوم قضاء رمضان مع کونه موسّعاً، و أمّا مع ضیق وقته فالأحوط الإتیان به [١] و بعوضه.
______________________________
(١) ما ذکره (قدس سره) فی هذه المسألة کلّه ظاهر ممّا تقدّم.
نعم، تعرّض فی المقام إلی ما لم تسبق الإشارة إلیه، و هو أنّک قد عرفت فیما مرّ أنّ البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر قادح فی صوم قضاء رمضان و لو لم یکن عن تعمّد، و بذلک امتاز عن صوم نفس رمضان الذی یختصّ القدح فیه بصورة العمد کما مرّ، فهل یختصّ ذلک بالقضاء الموسّع أو یعمّ المضیّق أیضاً، کما لو کان علیه قضاء یوم من هذه السنة و هو فی آخر یوم من شعبان؟
قد یقال بالاختصاص، نظراً إلی أنّ الظاهر من قوله (علیه السلام) فی صحیحة ابن سنان التی هی مستند الحکم فی المسألة-: «لا تصم هذا الیوم و صم غداً» «١» أنّ مفروض الکلام هو المورد الذی یمکن فیه صوم الغد فیختصّ بالموسّع بطبیعة الحال، و یرجع فیما عداه إلی عموم حصر المفطر.
اللّٰهمّ إلّا أن یقال: إنّ الغد لا خصوصیّة له، بل المقصود بالإفهام بیان فساد الصوم و الحاجة إلی صوم یوم آخر مکانه، إمّا الغد إن أمکن و إلّا فیوم آخر غیره، و لکنّه مخالف للجمود علی ظاهر النصّ کما لا یخفی.
______________________________
[١] لا بأس بالاکتفاء بعوضه.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٦٧/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب ١٩ ح ٢، ١.