المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٤ - مسألة ٥١ إذا کان المجنب ممّن لا یتمکّن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم

[٢٤٣٤] مسألة ٥١: إذا کان المجنب ممّن لا یتمکّن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم وجب علیه التیمّم (١)، فإن ترکه بطل صومه. و کذا لو کان متمکناً من الغسل و ترکه [١] حتّی ضاق الوقت.
______________________________
لکنّه کما تری لا شهادة فیه علی أولویّة الحائض من الجنب فی کلّ حکم ثبت له. و لعلّ النظر فی الأعظمیّة إلی بعض الأحکام الثابتة للحائض دون الجنب، کحرمة الوطء و عدم صحّة الطلاق و نحو ذلک، أو لأجل أنّ الحائض لمکان تلوّثها بالدم تکون القذارة العرفیّة فیها أعظم من الجنب.
و کیفما کان، فلا دلالة فیها علی أولویّة الحائض من الجنب فی کلّ حکم ثبت له کما لا یخفی.
(١) هذه هی المسألة التی أشرنا إلیها قریباً عند قول الماتن: و أمّا لو وسع التیمّم خاصّة، إلخ «١»، و قلنا: إنّ الماتن سیتعرّض إلیها و أنّها غیر تلک المسألة، فإنّ المبحوث عنه هناک مشروعیّة التیمّم لدی التعجیز الاختیاری و أنّ ضیق الوقت هل هو من مسوّغات التیمّم فی باب الصوم کما هو کذلک فی باب الصلاة، أو لا؟
و أمّا فی المقام فمحلّ الکلام هو أنّ من کان فاقداً للماء بطبعه إمّا تکویناً کمن کان فی بَرٍّ قفر، أو تشریعاً بحیث لا یتمکّن من استعمال الماء کالکسیر و الجریح و نحوهما ممّن یضرّه الاغتسال و لا یضرّه الصوم، و هم بطبیعة الحال أفرادٌ کثیرون لو أجنب هذا الفاقد لیلًا فی شهر رمضان، فهل یصحّ منه التیمّم لأجل الصوم؟
______________________________
[١] یعنی یجب علیه التیمّم فإن ترکه بطل صومه.
______________________________
(١) راجع ص ١٩٨.