المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٦٣ یجوز قصد الوجوب فی الغسل و إن أتی به فی أوّل اللیل

..........
______________________________
لوجوب ذیها، و المفروض عدم وجوب ذی المقدّمة قبل الوقت، فلا وجوب لمقدّمته عندئذٍ بطبیعة الحال، فکیف یمکن أن ینوی الوجوب بفعل المقدّمة قبل الوقت کالغسل فی المقام؟! و لهم فی التفصّی عن هذا الإشکال السیّال أعنی: کیفیّة تصویر وجوب المقدّمة قبل مجی‌ء وقت ذیها وجوه:
منها: الالتزام بالوجوب التعلیقی و التفکیک بین زمانی الوجوب و الواجب و انّ الوقت شرط لنفس الواجب لا لوجوبه، فالوجوب فعلی، و الواجب استقبالی، فیجب صوم الغد فی المقام من أوّل اللیل، بل من أوّل الشهر کما هو ظاهر قوله تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ «١» فإذا کان الوجوب حالیّا و ثابتاً قبل مجی‌ء وقت الواجب و بنینا علی وجوب المقدّمة شرعاً، ترشّح الأمر من ذیها إلیها لا محالة، فبعد الالتزام بهاتین الدعویین أعنی: الوجوب التعلیقی، و وجوب المقدّمة شرعاً یتّصف الغسل فی المقام بالوجوب الشرعی.
و منها: أنّه و إن أنکرنا الوجوب التعلیقی و بنینا علی أنّ الوجوب مشروط بالوقت کنفس الواجب فلا وجوب لذی المقدّمة قبل مجی‌ء وقته، إلّا أنّه لا مانع من التفکیک بین المقدّمة و ذیها فی الوجوب، بأن تجب المقدّمة فعلًا من غیر أن یجب ذوها إلّا بعد حین، فبعین الملاک الذی من أجله وجبت المقدّمة أعنی: توقّف ذیها علیها یمکن أن یکون وجوبها سابقاً علی وجوبه فیما إذا رأی المولی أنّ الدخیل فی الواجب إنّما هو المقدّمة السابقة وجوداً علی وقته دون اللّاحقة، و حدیث ترشّح وجوب المقدّمة من ذیها المستلزم لتأخّر وجوبها عن وجوبه کلامٌ مشهور لا أساس له من الصحّة، إذ کیف یُعقَل ترشّح الوجوب
______________________________
(١) البقرة ٢: ١٨٥.