المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٣ - مسألة ٣٥ إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماءً یجب الاجتناب عنهما

[٢٤١٨] مسألة ٣٥: إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماءً یجب الاجتناب عنهما (١)، و لکن الحکم بالبطلان یتوقّف علی الرمس فیهما [١].
______________________________
و إن لم یثبت بها کونه مضافاً، فإنّ الأثر مترتّب علی کون المرتمس فیه ماءً فیجری الأصل فیما هو مورد الأثر و یسقط بالمعارضة.
نعم، لو فرض فی موردٍ عدم تنجّز التکلیف الواقعی، کما لو شکّ ابتداءً فی کون مائعٍ ماءً أو غیره، أو فی کونه ماءً مطلقاً أو مضافاً، کما سیتعرض له فی مسألة ٣٨ الآتیة، فلا بأس بالارتماس فیه.
أمّا بناءً علی جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیّة فواضح، فیستصحب عدم کون المرتمس فیه ماءً مطلقاً.
و أمّا علی القول بعدم الجریان فتکفینا أصالة البراءة عن لزوم الاجتناب عن هذا الفرد المشکوک مائیّته بشبهة مصداقیّة زائدةً علی الأفراد المتیقّنة بعد سلامتها عن المعارضة، لکون الشبهة بدویّة کما هو المفروض.
و لا یجری مثل ذلک فیما نحن فیه أی فی ذی الرأسین لمعارضة الأصل من الطرفین حسبما عرفت.
(١) قد ظهر الحال فیها ممّا قدّمناه آنفاً، فلاحظ.
و قد عرفت أنّ حکم الکفّارة یفترق عن بطلان الصوم، فلا کفّارة، لعدم إحراز موضوعها، و یبطل الصوم، للإخلال بالنیّة، و إذا بطل الصوم فلا بدّ من القضاء. و یقرّر الوجه فیه من جهتین:
الاولی: ما أشرنا إلیه من أنّ الصوم لا بدّ فیه من نیّة الإمساک عن جمیع
______________________________
[١] بل الظاهر کفایة الرمس فی أحدهما فی البطلان.