المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥١٦

[٢٥٠٥] مسألة ٤: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استئجاریّاً (١) و إن کان الأحوط تقدیم الواجب.
______________________________
بحیث یتّصف النذر بالرجحان الفعلی حین الإتیان به خارجاً لکفی.
و نظیر ذلک ما لو علم المریض من نفسه أنّه لو نذر صوم الغد یزول مرضه تکویناً بحیث یرتفع المانع بنفس وجود النذر خارجاً، فهل تری أن هناک مانعاً من انعقاد النذر و صحّته؟ کلّا، فإنّه و إن لم یکن راجحاً فعلًا حین النذر لعدم مشروعیّة الصوم حال المرض، إلّا أنّه راجح ذاتاً، فإنّه جُنّة من النار، و المفروض ارتفاع المانع بنفس النذر حسبما عرفت.
(١) بل لا ینبغی الإشکال فیه، لانصراف نصوص المنع عن التطوّع ممّن علیه الفرض عن مثل المقام، حتّی لو بنینا علی التعدّی لمطلق الفرض و لو کان من غیر قضاء رمضان، لظهور قوله علیه السلام فی صحیح الحلبی المتقدّم «١»: «لا، حتّی یقضی ما علیه من شهر رمضان»، و کذا فی روایة الکنانی: «... و علیه شی‌ء من الفرض» «٢» فیما إذا کان الصیام واجباً علی المتطوّع بنفسه، لا ما إذا وجب علی الغیر و کان الواجب علی هذا تفریغ ذمّته بالنیابة عنه بمقتضی عقد الاستئجار، فإنّ النائب یؤدی ما هو فرض غیره، و لا یجب علیه بالاستئجار إلّا ذلک أی قصد النیابة عنه و إلّا فلیس علیه صوم أبداً، و مثله خارج عن منصرف النصوص المتقدّمة. و نحوه ما لو استأجره الولی أو الوصی احتیاطاً فوجبت علیه النیابة بالاستئجار، سواء کان الصیام واجباً واقعاً علی المنوب عنه أم لا.
______________________________
(١) فی ص ٥٠٣.
(٢) المتقدّمة فی ص ٥٠٤.