المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥ - مسألة ١٠ إذا نذر صوم یوم معیّن فاتّفق ذلک الیوم فی أیام البیض
[مسألة ١٠: إذا نذر صوم یوم معیّن فاتّفق ذلک الیوم فی أیام البیض]
[٢٣٦٩] مسألة ١٠: إذا نذر صوم یوم معیّن فاتّفق ذلک الیوم فی أیام البیض مثلًا (١) فإن قصد وفاء النذر و صوم أیام البیض أُثیب علیهما،
______________________________
ففی المقام لو نذر الصیام فی أوّل خمیس من رجب مثلًا ثمّ نذر الصیام أیضاً أوّل یوم یولد له ولد أو یشفی المریض أو یقدم المسافر و نحو ذلک بحیث یمکن افتراق کلّ منهما عن الآخر، و لکن من باب الاتّفاق اجتمعا فی یوم واحد، صحّ النذران و سقط الأمران بصیام واحد، لوقوعه وفاءً عنهما. و ظاهر عبارة الماتن بل صریحها إرادة هذه الصورة، لقوله فاتّفق ... إلخ، الظاهر فی أنّه أمر اتّفاقی قد یکون و قد لا یکون.
و تارةً اخری: یتعلّق النذر بعنوانین أیضاً، و لکن معنون أحدهما هو بعینه معنون الآخر، فتعلّق النذران بشیء واحد خارجاً قد أُشیر إلیه بکلّ منهما، کما لو نذر أن یعطی درهماً لأکبر ولْد زید، و نذر أیضاً أن یعطی درهماً لوالد خالد، و فرضنا أنّهما شخص واحد، فتعلّق النذران بشیء واحد علی سبیل القضیّة الخارجیّة دون الحقیقیّة کما فی الصورة الأُولی، فکان المتعلّقان عنوانین لمعنون واحد، و حیث إنّ الموضوع الواحد غیر قابل لتعلّق النذر به مرّتین، و لا یمکن أن یکون الشخص الواحد محکوماً بحکمین، فطبعاً یکون النذر الثانی مُلغی أو یقع تأکیداً للأوّل، فلا ینعقد بحیاله، و لکنّک عرفت أنّ مراد الماتن إنّما هی الصورة الاولی لا غیر.
(١) حکم (قدس سره) حینئذٍ بترتّب الثواب علیهما مع قصدهما، أو علی النذر فقط لو اقتصر علیه، و لا یجوز العکس.
و لکن ظهر ممّا سبق أنّ الثواب المتقوّم بالامتثال و إن لم یتحقّق إلّا بالقصد و لکن الأمر الناشئ من قبل النذر توصّلی یسقط بمجرد الإتیان بمتعلّقه، و لا