المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤ - مسألة ٩ إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن، و نذر صوم یوم معیّن من شهر معیّن
نیّة الصوم قضاءً، و کذا إذا کان علیه نذران کلّ واحد یوم أو أزید، و کذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار.
[مسألة ٩: إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن، و نذر صوم یوم معیّن من شهر معیّن]
[٢٣٦٨] مسألة ٩: إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن، و نذر صوم یوم معیّن من شهر معیّن، فاتّفق فی ذلک الخمیس المعیّن (١)، یکفیه صومه و یسقط النذران، فإن قصدهما أُثیب علیهما [١]، و إن قصد أحدهما أُثیب علیه و سقط عنه الآخر.
______________________________
(١) حکم (قدس سره) بکفایة صوم واحد فی سقوط النذرین و أنّه یثاب علیهما إن قصدهما، و إلّا فعلی أحدهما.
و هذا مبنیٌّ علی ما تقدّم من أنّ الأمر النذری توصّلی «١» و لا یلزم قصد العنوان، فطبعاً یسقط الأمران، و أمّا الثواب فمترتّب علی الامتثال، و هو متقوّم بالقصد کما ذکره (قدس سره). إلّا أنّ الکلام فی أنّ مثل هذا النذر هل هو صحیح، أو أنّ الثانی یلغی؟
یتصوّر ذلک علی نحوین:
إذ تارةً: یتعلّق النذر بعنوانین بینهما عموم من وجه، و من باب الاتّفاق اجتمعا و انطبق أحدهما علی الآخر، کما لو نذر أن یعطی درهماً لعالم البلد، و نذر أیضاً أن یعطی درهماً لمن هو أکبر سناً فی هذا البلد، فتعلّق النذر بکلٍّ من العنوانین علی سبیل القضیّة الحقیقیّة، و من باب المصادفة انطبقا علی شخصٍ واحد، و لا ریب فی صحّة النذرین حینئذٍ، فلو دفع إلیه الدرهم فقد وفی بهما و سقط الأمران.
______________________________
[١] بل أُثیب علی الأوّل، فإنّ الثانی یقع لغواً.
______________________________
(١) فی ص ١٤.