المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٧ - الثالث صوم النذر المعیّن، و کفّارته ککفّارة إفطار شهر رمضان

الثالث: صوم النذر المعیّن، و کفّارته ککفّارة إفطار شهر رمضان [١] (١).
______________________________
ثمّ إنّک قد عرفت فی صدر المسألة أنّه لا إشکال فی جواز الإفطار فی صوم قضاء شهر رمضان فیما قبل الزوال، و لکن نُسِب الخلاف فی ذلک إلی ابن أبی عقیل و أبی الصلاح فمنعا من ذلک «١»، استناداً إلی صحیحة ابن الحجاج، قال: سألت عن الرجل یقضی رمضان، إله أن یفطر بعد ما یصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ «فقال: إذا کان نوی ذلک من اللیل و کان من قضاء رمضان فلا یفطر و یتمّ صومه» «٢».
و لکن لا مناص من حمل الصحیحة علی الاستحباب، للنصوص المعتبرة المتظافرة الصریحة فی جواز الإفطار قبل الزوال، و حملُها علی من بدا له فی الصیام بعد ما أصبح فمثله یجوز له الإفطار قبل الزوال دون من بیّت النیّة من اللیل حملٌ لتلک المطلقات الکثیرة علی الفرد النادر کما لا یخفی.
علی أنّ صحیحة جمیل موردها التبییت، قال (علیه السلام) فی الذی یقضی شهر رمضان: «إنّه بالخیار إلی زوال الشمس» إلخ «٣».
فإنّ التعبیر ب «الذی یقضی» ظاهرٌ فیمن شغله ذلک، فلا یمکن حمله علی من بدا له فی القضاء و لم یکن ناویاً له من اللیل کما لا یخفی، فلا محیص عن حمل الصحیحة المتقدّمة علی الاستحباب حسبما عرفت.
(١) المشهور و المعروف وجوب الکفّارة فیمن أفطر فی صوم النذر المعیّن کما
______________________________
[١] الأظهر أنّ کفایة کفارة الیمین.
______________________________
(١) المختلف ٣: ٤١٨، الحدائق ١٣: ٢١٦.
(٢) الوسائل ١٠: ١٧/ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٦.
(٣) الوسائل ١٠: ١٦/ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٤.