المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩١ - مسألة ٧ إذا نسی فجامع لم یبطل صومه

[٢٤٦٨] مسألة ٧: إذا نسی فجامع لم یبطل صومه (١)، و إن تذکّر فی الأثناء وجب المبادرة إلی الإخراج، و إلّا وجب علیه القضاء و الکفّارة.
______________________________
فالعمد إلی الذهاب فی مورده عمدٌ إلی غیر المفطر، و بذلک یفترق عن الإکراه الذی یصدر فی مورده الفعل بإرادة و اختیار، فیکون مفطراً، و العمد إلی الذهاب حینئذٍ عمدٌ إلی المفطر، فالمقام نظیر من علم أنّه لو نام یحتلم أو أنّه لو أکل شیئاً فی اللیل یحتلم فی النهار، فکما أنّ النوم أو الأکل جائز و إن ترتّب علیه الاحتلام لعدم کون ذلک عمداً إلی المفطر، فکذا الذهاب فی المقام بنفس المناط.
و لکنّه بمراحل عن الواقع، لوضوح الفرق بین الموردین:
فإنّ المفطر لو کان هو خروج المنی علی إطلاقه لکان القیاس فی محلّه، و لکن المفطر إنّما هو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة، و شی‌ءٌ من ذلک غیر صادق علی الاحتلام، فالعمد إلیه لیس عمداً إلی المفطر کما ذکر.
و أمّا فی المقام فالمفطر هو الشراب و الطعام و لا بدّ للصائم من الاجتناب عنهما بمقتضی قوله (علیه السلام): «لا یضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ، و لا ینبغی التأمل فی عدم صدق الاجتناب عن الطعام فیما، إذا ذهب باختیاره إلی مکانٍ یعلم بإیجار الطعام أو الشراب فی حلقه، فإنّ مثل هذا یقال فی حقّه: أنّه جائع یرید أن یحتال لرفع جوعه.
و علی الجملة: یصدق علی هذا الشخص العامد فی الذهاب أنّه عامد إلی الإفطار، فلا یکون ناویاً للصوم، فیبطل لفقد النیّة، بل تجب الکفّارة أیضاً لو تحقّق خارجاً، لاستناد الإفطار إلیه و انتهائه إلی اختیاره.
(١) أمّا عدم البطلان لدی النسیان فظاهرٌ ممّا مرّ.
و أمّا وجوب المبادرة إلی الإخراج مع التذکّر فالظاهر أنّ الأمر کذلک حتّی