المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧ - مسألة ٤ لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات و لکن تخیّل أنّ المفطر الفلانی لیس بمفطر
[مسألة ٣: لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل]
[٢٣٦٢] مسألة ٣: لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، فلو نوی الإمساک عن أُمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی (١).
[مسألة ٤: لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات و لکن تخیّل أنّ المفطر الفلانی لیس بمفطر]
[٢٣٦٣] مسألة ٤: لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات و لکن تخیّل أنّ المفطر الفلانی لیس بمفطر (٢)، فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه، و کذا إن لم یرتکبه و لکنّه لاحظ فی نیّته الإمساک عمّا عداه، و أمّا إن لم یلاحظ ذلک صحّ صومه [١] فی الأقوی.
______________________________
بعشرة أُخری بعنوان الرهانة، فأدّی عشرة لطبیعی الدین من غیر قصد فکّ الرهن، فحیث إنّه لم یقصد هذه الخصوصیّة فلا جرم کانت باقیة، و ینطبق الطبیعی علی الأوّل الأخفّ مئونة بطبیعة الحال.
(١) فیما إذا کان ضمّ غیر المفطر و نیّة الإمساک عن الکلّ من باب الاحتیاط و مقدّمة للإمساک عن جمیع المفطرات المعلومة إجمالًا، لا من باب التشریع، و ذلک لکفایة النیّة الإجمالیّة بعد تحقّق الصوم منه متقرّباً، إذ لا دلیل علی لزوم معرفتها بالتفصیل، و هکذا الحال فی باب تروک الإحرام.
(٢) أمّا البطلان فی فرض ارتکاب ما تخیّل عدم مفطریّته کالارتماس فلاستعمال المفطر و إن لم یعلم به، لعدم إناطته فیجب القضاء، و فی ثبوت الکفّارة بحثٌ سیجیء فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.
و أمّا فرض عدم الارتکاب فهو علی نحوین:
إذ تارةً: یلاحظ فی نیّته الإمساک عمّا عداه، بحیث تکون النیّة مقصورة علی ما عدا الارتماس و مقیّدة بعدم الاجتناب عنه، و لا ریب فی البطلان حینئذٍ
______________________________
[١] هذا إذا اندرج ذلک المفطر فیما نواه، و إلّا بطل صومه علی الأقوی.