المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ٧٢ إذا ظهر أثر القیء و أمکنه الحبس و المنع

[٢٤٥٤] مسألة ٧١: إذا أکل فی اللّیل ما یعلم أنّه یوجب القی‌ء فی النهار من غیر اختیار فالأحوط القضاء [١] (١).

[٢٤٥٥] مسألة ٧٢: إذا ظهر أثر القی‌ء و أمکنه الحبس و المنع وجب إذا لم یکن حرج و ضرر (٢).
______________________________
(١) کما لو شرب قبل الفجر بنصف ساعة دواءً یعلم بترتّب القی‌ء علیه بعد ساعة، و کان وجه الاحتیاط أنّ المقدّمة لمّا کانت اختیاریة فهذا التقیّؤ مستند إلی العمد، لانتهائه إلی الاختیار، و لکن الظاهر من الأدلة و لا سیّما موثّقة سماعة «١» أنّ المفطر إنّما هو التقیّؤ العمدی حال الصوم، بحیث یمکنه القی‌ء و یمکنه ترکه حال کونه صائماً، و هذا غیر متحقّق فی المقام، لأنّه حال شرب الدواء لیس بصائم، و حین الصوم لا یتعمّد التقیّؤ فیشمله قوله (علیه السلام) «إن ذرعه أو بدره» إلخ، فهو نظیر من أکل أو شرب دواءً یعلم أنّه یحتلم فی النهار، فإنّ هذا لیس بمبطل قطعاً، فلا مانع من العمد إلیه.
و بعبارة اخری: لیس موضوع الحکم التقیّؤ العمدی مطلقاً حتی یصدق العمد من أجل انتهائه إلی الاختیار، بل الموضوع للبطلان: تقیّؤ الصائم عامداً، و هو غیر متحقّق فی المقام، فالأظهر عدم البطلان.
(٢) لصدق العمد إلی القی‌ء مع فرض التمکّن من الحبس من غیر ضرر، لکونه اختیاریّاً له، فیجری علیه حکم المتعمّد کما هو ظاهر.
______________________________
[١] لا بأس بترکه.
______________________________
(١) المتقدّمة فی ص ٢١٨.