المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥١ - مسألة ٦٩ لو خرج بالتجشّؤ شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلًا
و لا بأس بما کان سهواً (١) أو من غیر اختیار (٢)، و المدار علی الصدق العرفی (٣)، فخروج مثل النّواة أو الدُّودة لا یُعدّ منه.
[مسألة ٦٩: لو خرج بالتجشّؤ شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلًا]
[٢٤٥٢] مسألة ٦٩: لو خرج بالتجشّؤ شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلًا (٤)، و لو وصل إلی فضاء الفم فبلعه اختیاراً بطل صومه و علیه
______________________________
(١) لاختصاص البطلان فیه و فی غیره من سائر المفطرات بصورة العمد، و أمّا إذا صدر ساهیاً عن صومه فلا بأس به، کما سیأتی التعرّض إلیه مفصّلًا فی الفصل الآتی إن شاء اللّٰه تعالی «١».
(٢) فإنّ موضوع الحکم هو الفعل الاختیاری المعبَّر عنه فی النصوص بالتقیّؤ و إن کان ذلک لضرورةٍ من رفع مرضٍ و نحوه کما مرّ.
و أمّا الصادر بغیر اختیار المعبَّر عنه بالقیء فلا شیء علیه، کما صرّح بذلک فی جملة من النصوص المتقدّمة المفصّلة بین ما ذرعه أو بدره، و بین ما تقیّأ أو أُکره نفسه علیه، کما فی صحیحة الحلبی و غیرها ممّا مرّ «٢».
و علی الثانی أعنی: الفعل غیر الاختیاری حمل نفی البأس عن القیء الوارد فی صحیحة عبد اللّٰه بن میمون، جمعاً بینها و بین نصوص المنع کما سبق.
(٣) لدوران الحکم مداره فی کافّة موضوعات الأحکام فخروج مثل الدرهم أو الذبابة أو النواة أو الدودة و نحوها لا یعدّ من القیء فی شیء، لانتفاء الصدق العرفی.
(٤) لا ریب فی أنّ التجشّؤ مفهومٌ مغایر مع القیء عرفاً، و هو المعبَّر عنه فی
______________________________
(١) فی ص ٢٦٧ ٢٦٩.
(٢) فی ص ٢٤٧ ٢٤٨.