المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ٦١ إذا شک فی عدد النومات بنی علی الأقلّ

[٢٤٤٣] مسألة ٦٠: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فی حکم النومات، و الأقوی عدم الإلحاق (١)، و کون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال، فمعه یبطل و إن کان فی النوم الأوّل، و مع عدمه لا یبطل و إن کان فی النوم الثانی أو الثالث.

[٢٤٤٤] مسألة ٦١: إذا شک فی عدد النومات بنی علی الأقلّ (٢).
______________________________
المقام، بل هو علی خلاف ظواهر الأدلّة کما لا یخفی، حیث إنّ مقتضاها ترتّب الأحکام علی نفس الجنابة و ذاتها، و لیس الحکم بعدم البطلان فیمن أصبح جنباً جاهلًا کاشفاً عن دخل العلم فی الموضوع، و إنّما هو من أجل الجنابة الواقعیّة إنّما تکون مفطرة مع العمد، و لا عمد مع الجهل، فلاحظ.
(١) لاختصاص النصّ بالجنب، و لا وجه للتعدّی، بل العبرة فیهما بصدق التوانی و عدمه علی ما ورد فی النصّ الوارد فیهما کما تقدّم «١»، فمع صدقه یحکم بالقضاء و إن کان فی النومة الأُولی، و لا یحکم به مع عدم الصدق و إن کان فی النومة الثانیة أو الثالثة، بل الزائد علیها أیضاً.
(٢) استناداً إلی أصالة عدم حدوث الزائد علی المقدار المتیقّن، فإنّ موضوع القضاء بحسب النصوص هو من نام بعد العلم بالجنابة و استیقظ ثمّ نام و استیقظ بعد الفجر، و المتیقّن إنّما هو النومة الأخیرة، و أمّا سبق نومة اخری علیها لیتحقّق معه موضوع القضاء فمشکوک، فیرجع فی نفیه إلی أصالة العدم، و هکذا الحال فی جانب الکفّارة المترتّبة علی النومة الثالثة.
______________________________
(١) فی ص ٢٠٠.