المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٩ - مسألة ٥٥ من کان جنباً فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال

[٢٤٣٨] مسألة ٥٥: من کان جنباً فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال (١)، و لو نام و استمرّ إلی الفجر لحقه حکم البقاء متعمّداً فیجب علیه القضاء و الکفّارة.
و أمّا إن احتمل الاستیقاظ جاز له النوم و إن کان من النوم الثانی أو الثالث أو الأزید، فلا یکون نومه حراماً [١] و إن کان الأحوط ترک النوم الثانی فما زاد و إن اتّفق استمراره إلی الفجر، غایة الأمر وجوب القضاء، أو مع الکفّارة فی بعض الصور کما سیتبیّن.
______________________________
و یندفع: بأنّ المستند لو کان منحصراً فی تلک الصحیحة لکان لما ذکر وجه، إلّا أنّ صحیحته الأُخری کافیة فی إثبات الإطلاق، حیث قال (علیه السلام): «لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره» «١»، فإنّ إطلاق الغیر یشمل الغد و غیره، فهی غیر قاصرة الشمول للمضیّق، فالأقوی سریان الحکم لمطلق القضاء.
(١) قد یُفرض الکلام فی صورة العلم بعدم الاستیقاظ، و اخری فی صورة الشکّ و احتمال الاستیقاظ.
أمّا الاولی: فلا إشکال فی حرمة النوم حینئذٍ و لزوم القضاء و الکفّارة لو استمرّ إلی الفجر، لکونه الفرد الظاهر من مصادیق البقاء علی الجنابة عامداً، إذ لا یعتبر فی صدق العمد الاستیقاظ، و لا یکون النوم عذراً مع العلم المزبور بالضرورة، بل أنّ أکثر نصوص البقاء عامداً موردها النوم و أنّه أجنب ثمّ نام
______________________________
[١] لأنّ الحرام، إنّما هو عنوان تعمّد البقاء علی الجنابة و مع الشکّ فی الاستیقاظ و احتماله إذا نام و استمرّ إلی الفجر اتّفاقاً فلا یصدق علیه عنوان التعمّد، و بما أنّ موضوع الحکم هذا العنوان فلا أثر للاستصحاب أیضاً حیث إنّه لا یثبت ذلک العنوان.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٦٧/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب ١٩ ح ٢، ١.