المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٠ - مسألة ٤٩ یشترط فی صحّة صوم المستحاضة علی الأحوط الأغسال النهاریّة التی للصلاة

..........
______________________________
تبقی علی حدثها و تغتسل بعد الفجر، بل قد یُتأمّل فی مشروعیّته قبل الفجر و لو بنیّة الصلاة مع قطع النظر عن کون الصلاة واجباً مشروطاً من أجل لزوم الموالاة بین هذا الغسل و بین أداء الصلاة، لاستمرار الدم الذی هو موجبٌ للحدث أیضاً.
و إن شئت فقل: إنّه لا دلیل علی مشروعیّة الغسل للصوم من حیث هو حتّی یُتکلّم فی أنّه هل یجزئ عن الغسل للصلاة أو لا؟ فإنّ الظاهر من الصحیحة لزوم أن تعمل المستحاضة ما تعمله فی غیر شهر رمضان من الأغسال الثلاثة، فلم عملت هذا العمل لم یحکم ببطلان صومها، فلا دلیل علی أنّ بقاء الحدث مضرّ لیجب علیها غسل آخر.
و علیه، فلو استحاضت بعد ما صلّت العشاءین و کان الدم مستمرّاً إلی ما بعد طلوع الفجر، ثمّ اغتسلت للصبح، و بعده للظهرین و العشاءین، صحّ صومها، لما عرفت من أنّ اعتباره فی الصوم إنّما هو بملاحظة الصلاة.
ثمّ إنّ المعتبر فی الصوم نفس الأغسال لا صحّة الصلاة، فلو اغتسلت للصلاة و لم تصلّ، أو صلّت و فقدت شرطاً من شرائط الصلاة من قبیل تبدیل الخرفة و ما شاکل ذلک، صح صومها، إذ لم یظهر من الصحیحة لزوم الإتیان بجمیع أعمال المستحاضة، بل خصوص الغسل منها کما عرفت.
ثم إنّ هذا کلّه بالنسبة إلی شهر رمضان.
و أمّا غیره من الواجب مطلقاً حتّی القضاء و المندوب فلا دلیل علی اعتبار الغسل فیه، لاختصاص النصّ بالأوّل، و قد عرفت عدم جواز التعدّی إلّا فیما کان مأخوذاً فی ماهیّة الصوم لا فی حصّة خاصّة، فالمرجع فی غیره إطلاق حصر النواقض مضافاً إلی أصل البراءة.