المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٨ - مسألة ٤٣ إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعیّن بطل صومه

[٢٤٢٦] مسألة ٤٣: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعیّن (١) بطل صومه و غسله [١] إذا کان متعمّداً، و إن کان ناسیاً لصومه صحّا معاً، و أمّا إذا کان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه و صحّ غسله.
______________________________
یمکن الأمر بالصوم المشتمل علی ترک الارتماس؟! فإنّ الأمر الضمنی بالترک لا یکاد یجتمع مع الأمر بالفعل بوجه، و لا یعقل فی مثله الترتّب کما عرفت.
هذا، و لکن التحقیق جریان الترتّب فی المقام، نظراً إلی وجود الضدّ الثالث، فإنّ ذاتی الارتماس و عدمه و إن کانا ممّا لا ثالث لهما إلّا أنّ المعتبر فی الصوم لیس هو مطلق الترک، بل خصوص الترک القربی، لفرض کون الصوم من العبادات، و من الواضح أنّ الارتماس و ترکه للّٰه بینهما واسطة و هو ترکه لا للّٰه.
و علیه، فتارک الارتماس یمکن أن یؤمَر حینئذٍ بأن یکون ترکه للّٰه علی نحو الخطاب الترتّبی، و قد مرّ فی محلّه فی الأُصول «١» أنّ مجرّد إمکان الترتّب کافٍ فی الوقوع و لا حاجة إلی قیام دلیل علیه بالخصوص، فیؤمَر حینئذٍ بإتمام صیامه و الکفّ عن المفطرات التی منها الارتماس عن قربة علی تقدیر ترکه، نظیر ما لو کان مأموراً أثناء الصلاة بالتکلّم لإنقاذ الغریق مثلًا و إن کان یبطل صلاته، فلو عصی و لم یتکلّم صحّت صلاته بالأمر الترتّبی.
(١) حکم (قدس سره) ببطلان الصوم و الغسل فی صورة العمد، و بصحّتهما مع النسیان، و بصحّة الغسل دون الصوم فی الواجب الموسّع أو الصوم المستحبّ،
______________________________
[١] هذا فی شهر رمضان و کذلک فی قضائه بعد الزوال علی الأحوط، و أما فی غیرهما فالظاهر الحکم بصحة الغسل، و ذلک لأنّ الصوم یبطل بنیّة الاغتسال و بعد البطلان لا یحرم علیه الارتماس، فلا موجب لبطلان الغسل.
______________________________
(١) أجود التقریرات ١: ٣١٠.