المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣١ - الخامس تعمّد الکذب علی اللّٰه تعالی أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم
[الخامس: تعمّد الکذب علی اللّٰه تعالی أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم]
الخامس: تعمّد الکذب علی اللّٰه تعالی أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم (١)،
______________________________
أخاف علیه، فلیتنزّه من ذلک، إلّا أن یثق أن لا یسبقه منیّه» «١»، فإنّها صریحة فی أنّ المستثنی من المنع خصوص صورة الوثوق بعدم السبق، فتخصّص ما دلّ علی عدم الإفطار بذلک، کما أنّها تخصّص ما دلّ علی البطلان من روایة ترتّب الکفّارة بالإنزال مطلقاً بذلک أیضاً و أنّه یفطر إذا لم یکن واثقاً من نفسه لا مطلقاً.
فالجمع بین الروایات یقتضی ما ذکرناه، لا ما ذکره المصنّف کما لا یخفی. و أمّا تخصیصه الاحتیاط بالثلاثة التی ذکرها فی المتن فلأجل ورودها فی النصّ حسبما عرفت.
(١) لا إشکال کما لا خلاف فی حرمة الکذب علی اللّٰه و رسوله و الأئمّة (علیهم السلام)، بل مطلقاً فی حالة التعمّد و الاختیار.
و إنّما الکلام فی مفطریّته للصوم، فالمنسوب إلی جماعة من القدماء بل المشهور بینهم المفطریّة إذا کان علی أحد العناوین الثلاثة، بل ادّعی السیّد قیام الإجماع علیه «٢»، و لکن المشهور بین المتأخرین عدم الإفطار به و إن کان محرّماً، غایته أنّه یوجب نقصاً فی کمال الصوم لا إبطالًا لحقیقته.
و یستدل للمفطریّة بطائفة من الأخبار التی لا إشکال فی اعتبار أسانیدها و إن کانت من قسم الموثّق و لم تکن صحیحة بالمعنی المصطلح، و إنّما البحث فی دلالتها و کیفیّة الجمع بینها و بین ما دلّ علی حصر المفطریّة فی الخصال الثلاث
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ١٠٠/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٣.
(٢) لاحظ جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی ٣): ٥٤.