المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٣ - مسألة ١ لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم

[٢٣٨٤] مسألة ١: لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم و إن احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، و لا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً. نعم، لو علم أنّ ترکه یؤدّی إلی ذلک وجب علیه و بطل صومه علی فرض الدخول [١] (١).
______________________________
من جوفه، بل یشمئزّ منه غالباً، فکیف یقع السؤال عنه؟! فیکون ذلک قرینة علی اختصاص مورد السؤال بالابتلاع القهری، و کأنّ الداعی للسؤال توهّم أنّ القلس حیث کان بالاختیار فیکون ذلک موجباً لإبطال الازدراد و إن لم یکن اختیاریاً، لانتهائه إلیه.
و علی الجملة: بما أنّ الإنسان حتّی غیر الصائم فضلًا عن الصائم الملتفت یتنفّر بحسب طبعه عن ابتلاع ما فی فمه الخارج من جوفه، فلأجله یکون منصرف الروایة السؤال عن الابتلاع القهری، و لا أقلّ من احتمال ذلک. فلا یکون لها ظهور فی الازدراد الاختیاری، فیرتفع الإشکال من أصله. و کیفما کان، فمورد الروایة خارجٌ عن محلّ الکلام کما عرفت.
(١) لا ریب فی عدم وجوب التخلیل علی الصائم بما هو تخلیل، لحصر المفطرات فی أُمور لیس منها ترک التخلیل کما هو ظاهر.
إنّما الکلام فیما إذا احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، إمّا بغیر اختیاره کما فی حالة النوم، أو لأجل نسیانه الصوم و إن کان الدخول اختیاریّاً. و الظاهر عدم وجوبه حینئذٍ أیضاً، فلا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً کما ذکره فی المتن، لعدم الدلیل علیه، بعد أن کان مقتضی
______________________________
[١] بل یبطل صومه و إن فرض عدم الدخول فی الحلق، نعم مع فرض الدخول تجب الکفّارة أیضاً.