نقد نظريه بسط تجربه نبوي - ربانی گلپایگانی، علی - الصفحة ١٣٦ - ناسازگاري هاي دروني
ناسازگاري ديگر ، مربوط به بند دوم و سوم است ؛ در بند دوم ، آموزه هاي اسلامي به ذاتيات و عرضيات تقسيم شده اند . عقايد و اخلاق و حقوق به عنوان ذاتيات ، و احكام فقهي به عنوان عرضيات معرّفي شده اند و ، از طرفي ، عرضيات بيروني ترين و تاريخي ترين لايه ي منظومه ي ديني به شمار آمده اند .
روشن است كه آنچه تاريخي است به زمان تكوّن خود اختصاص دارد و بر زمان هاي ديگر قابل انطباق نيست ، ولي آنچه ذاتي است ثابت و تغيير ناپذير است ، لازمه ي اين مطلب اين است كه ذاتيات غير مقطعي و غير زماني ، و عرضيات مقطعي و زماني اند ؛ در حالي كه در بند سوم اين مطلب آشكارا نفي شده و گفته شده است : مقصود از ذاتي و عرضي ، مقطعي و غير مقطعي ، و زماني و مكاني بودن آموزه هاي ديني نيست . مدلول مطابقي اين سخن با مدلول التزامي سخن پيشين تنافي دارد .
بند سوم و چهارم نيز با يكديگر ناسازگارند ؛ در بند سوم گفته شده است : ما بايد پوشش هايي كه از مقتضيات عصر پيامبر بود و ناگزير بر تن پيام هاي اصلي و گوهر دين پوشيده شده است را از تن آن بيرون و متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي زمان خود از آنها الگوبرداري كنيم و تصريح شده است كه در اين جهت فرقي ميان آموزه هاي اعتقادي ، اخلاقي و احكام فقهي اسلام وجود ندارد ؛ ولي در بند چهارم از دو گونه پيروي از آموزه هاي اسلامي ياد شده و آنچه در بند سوم گفته شده به احكام اجتماعي اسلام اختصاص يافته است .
مفاد بند سوم ، ايجاب كلّي و مفاد بند چهارم ، سلب جزئي است كه نسبت آن دو ، تناقض است .
كوتاه سخن آن كه در بند اول و سوم بر اين نكته تأكيد شده است كه پيروي از پيامبر صلّي الله عليه و آله در احكام اسلامي به معناي تبعيت جزء به جزء از اقوال يا افعال پيامبر صلّي الله عليه و آله نيست ؛ چرا كه اقوال و افعال پيامبر صلّي الله عليه و آله در قالب و پوشش فرهنگ عصر آن حضرت جاي گرفته كه با فرهنگ عصر ما متفاوت است ، پس بايد آنها را ترجمه ي فرهنگي كرد