نقد نظريه بسط تجربه نبوي - ربانی گلپایگانی، علی - الصفحة ١٢٣ - اسلام و بردگي
گونه استقلال و آزادي در تصيم گيري هاي اجتماعي ، اقتصادي و سياسي براي آنان قايل نبودند . در عصر رسول خدا صلّي الله عليه و آله اين اسباب در جوامع بشري رواج داشت و در سرزمين عربستان نيز به رسميت شناخته مي شد ، اما اسلام دو سبب اخير را كاملاً لغو كرد ؛ يعني در اين دو مورد عرف را صددرصد تخطئه كرد . اين اقدام اسلام ، خود روشن ترين دليل بر نادرستي سخن كساني چون آقاي سروش است كه مدعي اند اسلام عرف زمانه را مبنا و ملاك تشريع خود قرار داده است ، . اگر چنين بود ، نمي بايست اسلام بردگي ناشي از سلطه ي سياسي و ولايت نسبي يا سببي را لغو كند ؛ چرا كه اين دو سبب در آن زمان به رسميّت شناخته شده بود و عرف و هنجار آن دوران به شمار مي رفت .
اسلام در عين اين كه بر حقوق پدران بر فرزندان تأكيد ورزيده و از فرزندان خواسته است تا در رعايت حقوق پدران نهايت اهتمام را به كار گيرند و از هر گونه رفتاري كه موجب عقوق والدين مي گردد پرهيز نمايند ، ولايت جاهلي پدران بر فرزندان را نپذيرفته و والدين را نيز در برابر فرزندان مسئول شناخته و هرگز به پدران اجازه نداده است كه فرزندان خود را به عنوان برده بفروشند يا آنان را شكنجه دهد و يا به قتل برسانند .
در آيين مقدس اسلام ، زن عضو مستقلي از جامعه ي انساني به شمار مي رود و اسير دست مرد نيست و همانند مرد از استقلال اقتصادي و سياسي برخوردار است :
( لِلرِّجالِ نَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ) . [١]
مفاد اين آيه اين است كه مردان و زنان در مقوله ي مالكيت يكسان اند و هر يك از آنان مالك كسب و كار خويش است . اين در حالي است كه در نظام برده داري جاهلي ، زن مالك كسب و كار خود شناخته نمي شد ، بلكه خود و كار و تلاشش ملك مرد به شمار مي رفت .
از نظر اسلام ، زن همانند مرد مسئوليت اجتماعي دارد و بايد پاسخ گوي اعمال و
[١] سوره ي نساء ( ٤ ) ، آيه ي ٣ .