در اين صورت مسئله روشن است، زيرا اگرچه بين «زيد» و «دار» نسبت وجود دارد ولى بين «زيد» و «كائن في الدار» هيچ‌گونه مغايرتى وجود ندارد و «كائن في الدار» همان «زيد» و «زيد» همان «كائن في الدار» است. و زمانى كه بين اين دو، اتّحاد وجود داشت، ديگر نسبت نمى‌تواند مطرح باشد. نسبت نياز به دو طرف متغاير دارد و در اتّحاد، دو چيز مطرح نيست، همان گونه كه در «زيدٌ قائمٌ» گفتيم بين زيد و قائم نسبت وجود ندارد چون اين دو يك چيزند. ولى اگر گفته شود در قضيّه «الجسم له البياض» متعلّقى وجود ندارد و جارّ و مجرور بدون اينكه متعلّق به چيزى باشد خبر واقع شده است مى‌گوييم: اوّلًا: مشهور كه قضيّه حمليّه را مركب از سه جزء مى‌دانند مى‌گويند: «در قضيه «الجسم له البياض»، نسبت در رابطه با خود قضيّه مطرح است، ولى ما مى‌گوييم: «در قضيّه «الجسم له البياض» آنچه بر نسبت دلالت دارد، لام است، شاهد اين مطلب اين است كه نسبت موجود در قضيّه «الجسم له البياض» در مركب ناقصى كه «له» در آن باشد نيز وجود دارد، مثلًا اگر قضيّه «الجسم له البياض» را به‌صورت مركب ناقص درآورده و موضوع براى قضيّه ديگرى قرار دهيد و مثلًا بگوييد: «الجسم الذي له البياض ...» همان نسبت موجود در «الجسم له البياض» در اينجا نيز وجود دارد. و از نظر رساندن معناى نسبت، فرقى بين اين دو نيست بلى در اوّلى مسأله تصوّر و در دوّمى مسأله تصديق مطرح است ولى اين مسئله ربطى به اصل افاده نسبت ندارد.

درحالى‌كه اگر نسبت، مربوط به قضيّه حمليّه بود نبايد در مركب ناقص، همان نسبت وجود داشته باشد». بنابراين مسأله نسبت در «الجسم له البياض» ارتباطى به قضيّه ندارد. ثانياً: آيا خبر در قضيّه «الجسم له البياض» چيست؟ اگر از «كائن»- كه نحويّين مى‌گويند- صرف‌نظر كنيم، بدون ترديد بايد بگوييم: خبر، «له البياض» است نه «بياض» تنها، زيرا نمى‌توان گفت: «له، همانند جمله‌اى معترضه بين موضوع و محمول قرار گرفته و دخالتى در موضوع و محمول ندارد». حال از مشهور سؤال‌