اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٣ - تكميل بحث

داراى افراد زيادى است، بايد گفت: «ظرفيت در اينجا به حسب كثرت علماء بلد، متعدد است»، اگرچه كلمه «في» يك كلمه است و اين‌طور نيست كه كلمه «في» به حسب تعداد علماء بلد تكثر داشته باشد. و از جهت استعمال كلمه «في» نيز فرقى بين «زيدٌ في الدار» و «كلّ علماء البلد في المدرسة» وجود ندارد. بنابراين در حروف حاكيه ما نمى‌گوييم: «بايد خصوصيت خارجيه در كار باشد»، بلكه معناى حرف را تابع طرفين مى‌دانيم. اگر طرفين، كلّى بود، معناى «مِنْ» هم كلّى است و اگر جزئى بود، معناى «مِنْ» هم جزئى است. در مثل «سِرْ من البصرة ...» نيز مى‌گوييم: با توجّه به اينكه متعلّق امر- يعنى سير- كلى است، «مِنْ» هم به تبعيت آن كلّى مى‌شود. اين راه، اشكال مرحوم آخوند را حلّ مى‌كند ولى آن اشكالى كه ما در مورد حكايت و ايجاد اضافه كرديم به قوّت خود باقى است. كه اين «مِنْ» حكايت از چه چيزى مى‌كند؟ راه دوّم: امام خمينى «دام ظلّه» مى‌فرمايد: لازمه وضع عام و موضوع له خاص تعدّد معانى است، هر فردى را كه تصور كنيم به عنوان يك معناى لفظ و يك موضوع له مطرح است و اين از قبيل مشترك لفظى است ولى فرقى كه با ساير مشتركات لفظى دارد در دو جهت است: يكى اين كه در ساير مشتركات لفظى تعدّد وضع مطرح است و ديگر اينكه معانى در مشتركات لفظى، محصور و محدود است درحالى‌كه در وضع عام و موضوع له خاص، تعدّد وضع وجود ندارد و واضع با يك وضع، لفظ را براى معانى متعدد وضع كرده است. و معانى به تعداد افراد عام، تعدّد دارد، زيرا معناى خاص بودن موضوع له، اين است كه لفظ براى خصوصيات وضع شده است و خصوصيات هم با يكديگر تباين دارند. به‌همين‌جهت لازمه وضع عام و موضوع له خاص اين است كه به يك مشترك لفظى ملتزم شويم كه در آن، وضعْ واحد بوده و موضوع له به تعداد افراد عامّ، تعدّد داشته باشد. با توجّه به مبناى فوق چه مانعى دارد كه در مثل «سِرْ من البصرة ...»، به لحاظ