اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٦ - بررسى نظريات فوق

ثانياً: از بررسى مادّه و هيئت درمى‌يابيم كه هيئت، همواره تابع مادّه است و آنچه اصالت دارد مادّه مى‌باشد. شاهد اين مطلب اين است كه براى بيان هر هيئتى ناچاريم از يكى از مواد استفاده كنيم، مثلًا براى بيان هيئت فاعل چاره‌اى نيست جز اينكه از مادّه‌اى مثل «ف، ع، ل» استفاده كنيم. ولى در وضع «ض، ر، ب» هيچ هيئتى ملاحظه نمى‌شود و خود مادّه براى بيان اين امر كافى است زيرا مادّه، اصالت داشته و به هيئت نياز ندارد. ولى هيئت- حتى در مقام وضع- نياز به مادّه دارد. با توجّه به مطلب فوق مى‌گوييم: اگر مادّه، معيّن باشد «وضع شخصى» است چون براى وضع، نياز به هيئت نداريم و اگر هيئت، معيّن باشد «وضع نوعى» است زيرا براى بيان وضع به مادّه نياز داريم.

يعنى در حقيقت، وقتى واضع مى‌خواهد هيئت «فاعل» را براى كسى كه متلبس به مبدأ است وضع كند يك عنوان كلّى و جامع عنوانى را ملاحظه مى‌كند و كلمه «فاعل» را به عنوان بيانگر اين جامع عنوانى مطرح مى‌كند. ذكر اين نكته لازم است كه مطلب فوق، ثمره عملى ندارد و تنها اصطلاحى است كه در علم اصول مطرح شده است.