اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣١ - ٥- نظريه مرحوم محقق اصفهانى
موجود». و به مجرّد گفتن اين جمله- توسط واضع- وضع تحقّق پيدا مىكند و استعمال- كه نتيجهاش واقعيت دادن به لفظ و معناست- مقوِّم وضع نيست و خواه كسى لفظ فوق را در معناى مذكور استعمال كند يا استعمال نكند، وضع تحقّق پيدا مىكند. به عبارت ديگر: در مسأله وضع، ارتباط بين لفظ و معنا ثابت است هرچند لفظ ماء تلفّظ نشود و مفهوم آن در ذهن هيچكس ايجاد نشود. درحالىكه اگر وضع مثل بياض و اعراض بود، همانطورى كه واقعيت عرض نمىتواند بدون واقعيت معروض تحقّق پيدا كند بايد در باب وضع نيز تا وقتى لفظ و معنا وجود خارجى پيدا نكردهاند، وضع تحقّق پيدا نكند. ولى ما مىبينيم استعمال و عدم استعمال، هيچگونه دخالتى در واقعيت وضع ندارند. و از اينجا مىفهميم كه واقعيت وضع، از مقولات عرضيّه نيست. دليل دوّم: نظر به اينكه امور عرضيه از واقعيات مىباشند، به سبب اختلاف انظار، اختلاف پيدا نمىكنند. و اعتبارات متفاوت، تفاوتى در آنها ايجاد نمىكند، مثلًا جسمى كه معروضِ بياض است نمىتواند در همان آنْ معروض سواد هم باشد. ولى در باب وضع اينگونه نيست، زيرا اگر بگوييم: «وضع داراى واقعيت عرضيّه است» بايد ملتزم شويم كه الفاظى كه در يك زبان براى معنايى و در زبان ديگر براى معناى ديگر وضع شدهاند، معروض دو عرض قرار گرفتهاند، مثلًا از نظر لغت عرب، معروض يك عرض و از نظر زبان فارسى معروض عرض ديگر شده باشند و در امور عرضيه نمىتوان ملتزم به چنين چيزى شد. بله ممكن است جسمى در يك زمان معروض يك عرض و در زمان ديگر معروض عرض ديگر باشد ولى در زمان واحد نمىتوان چنين چيزى را تصوّر كرد. از اينجا معلوم مىگردد كه مسأله وضع، غير از مسأله واقعيات عرضيه است. اشكال: ممكن است وضع را ارتباط و اضافه بين لفظ و معنا بدانيم و بگوييم:
همان گونه كه اضافه- در مقوله اضافه- بين دو چيز مطرح است در باب وضع هم اضافه بين لفظ و معنا مطرح است و اضافه يكى از حقايق است. محقق اصفهانى رحمه الله در پاسخ اشكال فوق مىفرمايد: