اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٢ - ٣- نظريه صاحب منتهى الاصول و جماعتى از اصوليين

اعتبارى هم بين عقلاء وجود دارد و هم در شرع. [١] صاحب منتهى الاصول، براى توضيح مطلب مى‌فرمايد: مسائل اعتبارى در روايات ما بسيار است، مثلًا شارع طواف خانه خدا را نازل به منزله صلاة دانسته و فرموده است: الطواف بالبيت صلاة. [٢] به‌همين‌جهت امورى چون طهارت از حدث و خبث كه در صلاة معتبر است در طواف نيز معتبر است. ملاحظه مى‌شود كه بين صلاة و طواف- حتى از نظر ظاهرى- فرق وجود دارد ولى در مقام اعتبار و تنزيل، شارع مقدس طواف را نازل به منزله صلاة قرار داده است و در عالم اعتبار تشريعى، بين صلاة و طواف اتّحاد برقرار كرده است. و در روايت ديگر فرموده است: «الفقّاع خمر استصغره الناس». [٣] در اينجا نيز به اعتبار تشريعى، فقّاع را خمر دانسته و مى‌فرمايد: «علماى اهل سنّت، فقّاع را كوچك شمرده و با آن معامله خمر نكرده‌اند». سپس مى‌فرمايد: در باب حجّيت اماره، شيخ انصارى رحمه الله معتقد است: معناى حجّيت اماره بنا بر طريقت اين است كه مؤداى اماره نازل به منزله واقع قرار داده شده است و به اعتبار شرعى، با آن معامله واقع مى‌شود و گويا فرقى نيست بين اينكه در لوح محفوظ نوشته شده باشد: «صلاة الجمعة واجبة» يا اينكه زراره روايت صحيحى بر وجوب نماز جمعه نقل كند. سپس مى‌فرمايد: عقلاء نيز براى خود اعتباراتى دارند. يكى از اين اعتبارات عقلائى مسأله وضع است. يعنى بين لفظ و معنا يك اتّحاد اعتبارى وجود دارد و به‌

[١]- در امور اعتباريه، گاهى بين عقلاء و شرع، اختلاف وجود دارد مثلًا عقلاء بين زن و مردى زوجيت را اعتبار مى‌كنند ولى شارع به ملاحظه شرايطى كه در نظر مى‌گيرد، زوجيت را اعتبار نمى‌كند. و نيز عقلاء در مورد خمر اعتبار ملكيت مى‌كنند ولى شارع مقدّس ملكيت را اعتبار نمى‌كند.

[٢]- مستدرك الوسائل، ج ٩، ص ٤١٠ (باب ٣٨ من أبواب الطواف، ح ٢).

[٣]- وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٢٩٢ (باب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة، ح ١).