اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٧ - آيا راهى براى اثبات نياز علوم به موضوع، وجود دارد؟

در كلام حضرت امام خمينى «دام ظلّه» مطلبى وجود دارد كه مى‌توان از آن مطلب، مسئله نياز علوم به موضوع و وحدت موضوع را استفاده كرد، اگرچه ايشان اين مطلب را براى هدف ديگرى بيان كرده است و خودشان به اين معنا- كه همه علوم نياز به موضوع دارند- ملتزم نمى‌باشند. ايشان فرموده‌اند: ما وقتى مسائل هر علمى را با يكديگر مقايسه مى‌كنيم، در مى‌يابيم كه در جوهر ذات مسائل هر علم، نوعى سنخيت و ارتباط وجود دارد، اگرچه موضوع و محمول آنها هم با يكديگر فرق داشته باشند. مثلًا در دو مسأله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» موضوع و محمول هر دو مسئله با يكديگر تفاوت دارند، موضوع مسأله اوّل «الفاعل» و موضوع مسأله دوم «المفعول» است و محمول مسأله اوّل «مرفوع» و محمول مسأله دوّم «منصوب» است. امّا وقتى اين دو مسئله را با هم مقايسه كنيم مى‌بينيم بين اين‌ها سنخيت وجود دارد. اين‌ها دو مسأله آشناى با يكديگرند. ولى اگر مسئله «الفاعل مرفوع» را كنار مسأله اصولى «صيغة الأمر تدلّ على الوجوب» بگذاريم مى‌بينيم بين اين دو مسئله، سنخيتى وجود ندارد. تعجب اينجاست كه اين سنخيت، بين مسائل اصوليه مباحث الفاظ و مسائل اصوليه مباحث عقلى هم وجود دارد، مثلًا اگر مسأله «صيغه امر دلالت بر وجوب مى‌كند» را با مسأله «ملازمه عقليه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، مقتضى وجوب مقدّمه است» مقايسه كنيم مى‌بينيم كه بين آنها سنخيت وجود دارد و هر دو مى‌خواهند «وجوب» را ثابت كنند ولى يكى از راه لفظ و ديگرى از راه ملازمه عقليّه. ممكن است كسى بگويد: سنخيت موجود بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» به لحاظ غرض واحدى است كه بر اين‌ها مترتب است. جواب اين است كه: آنچه در سنخيت مسائل دخالت دارد، مسأله وحدت غرض نيست، زيرا سنخيت مذكور درهرصورت وجود دارد، حتّى اگر فرض شود علمى هيچ غرض و فايده‌اى ندارد و يا غرضى برآن مترتب است ولى كسى علم به آن غرض‌