اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٣ - دليل اوّل مشهور عقيده دارند «موضوع علم بايد واحد باشد»

باشد، نتيجه‌اى براى مستدل نخواهد داشت. از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه دليل مشهور بر احتياج علوم به موضوع، ناتمام است زيرا وحدت در باب اغراض علوم، «وحدت نوعى» است در حالى كه اخذ «وحدت نوعى» با مطرح كردن عنوان «جامع» سازگار نيست. و از طرفى مناسبت بين دو مقدمه، اقتضا مى‌كند كه وحدت در مقدّمه اوّل نيز- مانند مقدّمه دوّم- «وحدت شخصى» باشد و اين امر داراى تالى فاسد است. اشكال سوم بر دليل اوّل مشهور: وقتى گفته مى‌شود: غرض علم نحو «صون اللسان عن الخطأ في المقال» است، چه چيزى در تحقّق اين غرض مؤثر است؟ بدون شك، نفس وجود مسائل، چنين چيزى را اقتضا نمى‌كند، زيرا اگر نفس وجود «الفاعل مرفوع» اين غرض را حاصل مى‌كرد بايد همه مردم به زبان عربى فصيح صحبت كنند. مسأله «الفاعل مرفوع» از ابتداى تدوين علم نحو- كه به زمان امير المؤمنين عليه السلام برمى‌گردد- وجود داشته است. آنچه در غرض مؤثر است، وجود مسائل علم نحو و علم به آنها و رعايت آنها در مقام عمل است و حتى علم به مسائل نحو هم نمى‌تواند در غرض، مؤثر باشد. زيرا ممكن است كسى مسائل نحو را بداند ولى به آنها عمل نكند. بنابراين وجود «كلّ فاعل مرفوع» به عنوان علّت مؤثر در غرض نيست. پس چرا شما (مشهور) جامع بين موضوعات مسائل را به عنوان مؤثر در غرض مطرح كرديد؟ شما مى‌فرماييد: «مسائل، مؤثر در غرضند و غرض، واحد است و غرضِ واحد بايد علتِ واحد داشته باشد و علت واحد، قدر جامع بين موضوعات مسائل- كه آن قدر جامع، عنوان «كلمه و كلام» است- مى‌باشد. نتيجه بيان شما اين است كه «كلمه و كلام» به عنوان علت براى «صون اللسان» باشد. در حالى كه چنين نيست. «كلمه و كلام» به عنوان علت و مؤثر براى «صون اللسان» نيست حتّى خود «كلّ فاعل مرفوع»