اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦٧ - اشكال محقّق نائينى رحمه الله بر مرحوم آخوند

استعمالات، مشترك است- مى‌بينيم مقصود بالذات در استعمالات معمولى، عبارت از معناست و لحاظى كه متعلّق به لفظ است تبعى و آلى است. به‌همين‌جهت، در استعمالات معمولى، گويا انسان معانى را بدون واسطه القاء مى‌كند. ولى در ارتباط با جهت دوّم، وقتى شما اين استعمال را به عنوان استعمال محقّق وضع مطرح مى‌كنيد، اين استعمال شبيه مقام وضع- به همان كيفيت متعارف- مى‌شود. واضع، وقتى مى‌خواهد لفظى را براى معنايى وضع كند مثلًا مى‌گويد: «وضعتُ لفظ الإنسان بإزاء الحيوان الناطق». در اينجا واضع، هم حيوان ناطق را به لحاظ استقلالى ملاحظه كرده و هم لفظ «انسان» را و چاره‌اى غير از اين نيست زيرا مى‌خواهد بين لفظ و معنا ايجاد علاقه و ارتباط وضعى بنمايد. و در ارتباط با وضع، همان مقدارى كه معنا استقلال دارد لفظ هم استقلال دارد زيرا لفظ و معنا دو مقوله مستقل مى‌باشند و براى ايجاد ارتباط بين آن دو، هم لفظ و هم معنا را بايد به‌لحاظ استقلالى لحاظ كند و بين اين‌ها عُلقه و ارتباط وضعى برقرار كند. در نتيجه، مقام وضع با مقام استعمال فرق دارد و نمى‌توان گفت: در مقام وضع، به الفاظ، لحاظِ تبعى تعلّق مى‌گيرد و آنچه مرحوم آخوند به‌عنوان استعمال محقّق وضع مطرح كرد، در جهت دومش فرقى با وضع ندارد و هريك از لفظ و معنا بايد به‌صورت مستقل لحاظ شوند. نتيجه اين كلام مرحوم آخوند اين مى‌شود كه در استعمال واحد در ارتباط با لفظ، دو لحاظ داشته باشيم، يكى لحاظ استقلالى و ديگرى لحاظ تبعى. از اين جهت كه اين استعمال مثل ساير استعمالات است لحاظ لفظ، تبعى و آلى است و از اين جهت كه اين استعمال مانند وضع متعارف است لحاظ لفظ، استقلالى است. سپس محقّق نائينى رحمه الله مى‌فرمايد: چگونه ممكن است در استعمال واحد دو لحاظ متغاير و مختلف نسبت به لفظ داشته باشيم؟ بنابراين، آنچه مرحوم آخوند فرموده محال و ممتنع است. [١]

[١]- أجود التقريرات، ج ١، ص ٣٣ و ٣٤