اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٣ - جهت ششم آيا عدم تعرّض مرحوم آخوند به اينكه «عدم تبادر، علامت مجاز است» دليل بر اين است كه تبادر، فقط در ارتباط با حقيقت مطرح است؟

مسأله عدم القرينة و آيه تيمّم فاصله زيادى وجود دارد و به واسطه نياز است. ابتدا با استصحاب عدم القرينة ثابت مى‌كنيد كه تبادر، مستند به حاقّ لفظ است و اين يك لازم عقلى است. سپس مى‌گوييد: «چون متبادر از صعيد، خصوص تراب خالص است، پس آيه تيمّم دلالت بر تراب خالص مى‌كند». آيا استصحاب عدم القرينة مى‌تواند اين مقدار نيرو داشته باشد؟ محقّقين معتقدند استصحاب، چنين توان و نيرويى را ندارد، بلكه فقط در محدوده خودش، كه حكم شرعى يا موضوع حكم شرعى است نقش دارد. نتيجه اينكه استصحاب را چه در رابطه با عدم محفوفيت كلام به قرينه و چه در رابطه با عدم القرينة بخواهيد جارى كنيد، نمى‌تواند اثرى برآن مترتّب شود. هركدام از اين‌ها، شرطى از شرايط استصحاب را فاقد است. پس در مواردى كه شك داريم آيا تبادر، مستند به حاقّ لفظ است يا استناد به قرينه دارد؟ راهى براى اثبات اينكه تبادر، استناد به حاقّ لفظ داشته باشد نداريم.

جهت ششم: آيا عدم تعرّض مرحوم آخوند به اينكه «عدم تبادر، علامت مجاز است» دليل بر اين است كه تبادر، فقط در ارتباط با حقيقت مطرح است؟

مرحوم آخوند، سه علامت در رابطه با حقيقت و مجاز ذكر كرده است: تبادر، عدم صحّت سلب و اطّراد. ولى نسبت به دو علامت اخير، نفى و اثباتش را متعرّض شده است. يعنى همان گونه كه عدم صحّت سلب را علامت حقيقت مى‌داند، صحت سلب را هم علامت مجاز مى‌داند. در باب اطّراد نيز اطّراد را علامت حقيقت و عدم اطّراد را علامت مجاز مى‌داند ولى در باب تبادر، فقط مى‌فرمايد: «تبادر، علامت حقيقت است»، و در رابطه با مجاز حرفى نمى‌زند. آيا عدم تعرّض ايشان در رابطه با علامت مجاز، به اين معناست كه مى‌خواهد بفرمايد: «در ارتباط با تبادر، فقط علامت حقيقت مطرح است. تبادر، علامت حقيقت است و اثبات شى‌ء هم نفى ما عدا نمى‌كند پس عدم تبادر علامت براى چيزى نيست».