اين لفظ، چه چيزى را اراده كرده يعنى با اين لفظ خواسته است چه چيزى را در اختيار سامع قرار داده و به او تفهيم كند؟ اراده جدّيه‌ به اين معناست كه در باطن، هدف متكلّم چيست و اراده‌اش به چه چيزى تعلّق گرفته است؟ در مقام قانون‌گذارى، بين عقلاء رسم است كه ابتدا قانونى را به نحو عموم وضع مى‌كنند. در آن حال اگر از آنان سؤال شود آيا هدف شما از جعل اين قانون به نحو كلّى اين است كه قانون به نحو كلّى اجرا شود؟ مى‌گويند: خير، رسم قانون‌گذارى اين است كه ابتدا قانونى را به‌صورت كلّى مطرح كرده و سپس با تبصره‌هاى مختلف، مواردى را از آن خارج مى‌كنند و حتّى چه‌بسا از اوّل امر، همه يا بعضى از اين موارد مورد نظر قانون‌گذار بوده ولى اين امر سبب نشده است كه از وضع قانون به نحو كلّى خوددارى كنند. آيا اين مسئله چگونه حلّ مى‌شود؟ براى حلّ مسئله بايد بگوييم در اينجا دو اراده وجود دارد: يكى اراده استعماليه در رابطه با جعل قانون كلّى است به‌طورى كه وقتى قانون را وضع مى‌كنند، الفاظ قانون را در همان مفاد كلّى خودش استعمال مى‌كنند. بعد كه مسأله تبصره پيش آمد، اين بدان معنا نيست كه الفاظ عمومِ آن قانون در غير معناى عام- به‌صورت مجاز- استعمال شده است. بلكه اين تبصره‌ها حكايت از اين مى‌كند كه مراد جدّى، تابع مراد استعمالى نبوده است. مراد استعمالى، كلّيت قانون بوده ولى مراد جدّى، عبارت از قانون به استثناى موارد تخصيص و تبصره است. اينكه مولا از اوّل مى‌گويد: «أكرم كلَّ عالمٍ» چه‌بسا همان موقع در ذهنش بوده كه «زيدِ عالم» نبايد اكرام شود و اراده جدّى او به اكرام «زيدِ عالم» تعلّق نگرفته است ولى معناى اين حرف اين نيست كه «أكرم كلَّ عالم» از اوّل در علماى غير زيد استعمال شده باشد، بلكه قانون، عموميت دارد. اين را در اصطلاح اصولى اين‌گونه تعبير مى‌كنيم: در «أكرم كلّ عالمٍ»، اراده استعماليه مولا- كه در رابطه با استعمال لفظ در معناست- به عموم تعلّق گرفته است، «أكرم كلَّ عالمٍ» در جميع علماء استعمال شده و زيد هم مصداقى از اين قانون‌