اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٤ - تحقيق بحث

در اينجا ممكن است كسى بگويد: بين «مشترك لفظى» و «وضع عام موضوع له خاص» دو تفاوت وجود دارد: ١- در «مشترك لفظى» معانى متغايرند ولى در ما نحن فيه همه معانى، مصاديق يك ماهيت مى‌باشند. ٢- در «مشترك لفظى» تعدد وضع وجود دارد و واضع در هر مرتبه‌اى لفظ را براى يك معنا وضع كرده است ولى در ما نحن فيه اگرچه موضوع له متعدد است ولى وضع واحد است يعنى واضع با وضع واحد لفظ را براى همه افراد يك ماهيت وضع كرده است. جواب داده مى‌شود: تفاوت‌هاى فوق مورد قبول است ولى اين‌گونه تفاوت‌ها نمى‌تواند فارق باشد، و تعدد وضع و اينكه معانىِ موضوع له بايد ماهيت‌هاى متغاير باشند در تحقّق اشتراك لفظى دخالت ندارد. آنچه در تحقّق اشتراك لفظى نقش دارد «تعدّد و تغاير موضوع له» است هرچند افراد، داراى جهت جامعى به نام طبيعت باشند ولى درعين‌حال، هريك از افراد داراى خصوصيات فرديه‌اى است كه آن فرد را از ديگرى متمايز مى‌كند. حال اگر شما موضوع له را عبارت از افراد بدانيد چاره‌اى نداريد جز اينكه ملتزم شويد لفظى در وضع واحد براى مثلًا صد ميليارد معناى متغاير وضع شده است و اين امر اگرچه عقلًا امتناعى ندارد ولى به ذهن بعيد است. و همين استبعاد موجب مى‌شود كه «وضع عام موضوع له خاص» را نپذيريم و آن را ممتنع بدانيم، زيرا از طريق كلّى نمى‌توان افراد را ملاحظه كرد و وجود و مراحل بعد از آن، خارج از دايره ماهيت مى‌باشند. نتيجه بحث در مورد وضع عام و موضوع له خاص‌ از آنچه گفته شد معلوم گرديد آنچه مرحوم آخوند در رابطه با امكان «وضع عام و