اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٦ - بررسى كلام مرحوم اصفهانى

نتيجه بحث در تعريف وضع‌ به‌نظر مى‌رسد كلام محقق اصفهانى رحمه الله در ارتباط با حقيقت وضع، كلام خوبى است و وضع، امرى اعتبارى است كه هيچ شائبه‌اى از حقيقت در آن راه ندارد و اين كلام مورد قبول ما نيز مى‌باشد. سؤال: اگر وضع را امرى اعتبارى بدانيم آيا تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى تقسيمى حقيقى است يا اينكه وضع، فقط تعيينى است و وضع تعيّنى داخل در مقوله وضع نيست؟ جواب: ما به دو صورت جواب مى‌دهيم: ١- در بيان نظريه مرحوم آخوند در مورد وضع، اشاره كرديم كه علت اينكه مرحوم آخوند وضع را نوعى ارتباط بين لفظ و معنا مى‌داند، مسأله تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى است و ما گفتيم دليلى بر وجود دو قسم براى وضع نداريم. و به عبارت ديگر:

دليلى نداريم كه وضع به معناى حقيقى، مَقْسَم براى تعيينى و تعيّنى قرار گرفته باشد بلكه محتمل است وضع به معناى اعم از حقيقى و مجازى، مَقْسَم واقع شده باشد.

بنابراين، آنچه بنام وضع تعيّنى ناميده مى‌شود در حقيقتْ وضع نيست. البته خارج بودن «وضع تعيّنى» از حقيقت وضع با حقيقى بودن معنا در مورد آن منافاتى ندارد. به بيان ديگر: ما كه مى‌گوييم: «وضع تعيّنى از حقيقت وضع خارج است»، نمى‌خواهيم بگوييم: «معنا در مورد وضع تعيّنى حقيقى نيست» بلكه اگر لفظى بر اثر كثرت استعمال در معنايى، به حدّى رسيد كه بدون قرينه برآن معنا دلالت كرد آن معنا براى لفظ، معنايى حقيقى است ولى حقيقى بودن معنا ملازم با وضع نيست، يعنى وضع، اخصّ از حقيقت است. هرجا وضع بود حقيقت هست ولى هرجا حقيقت باشد معلوم نيست وضع باشد، مثل وضع تعيّنى. بر اساس اين جواب، اصل وضع تعيّنى از دايره وضع خارج است. ٢- مى‌توان گفت: اگر كثرت استعمال لفظ در معناى مجازى به حدّى رسيد كه بدون قرينه برآن معنا دلالت كند، اهل لغت، نوعى ارتباط و اختصاص بين لفظ و