اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٤ - بررسى كلام مرحوم اصفهانى

خدشه‌اى به اصل استدلال ايشان وارد نمى‌كند. اشكال اوّل: مطالب مذكور در مورد وضع، مطالب دقيقى است كه عرف به آنها توجّه ندارد. پاسخ اشكال: دقيق بودن، به لحاظ اصطلاحاتى است كه در آن بكار رفته است و اگر اصطلاحاتى چون واقعيات عرضيّه و غيره را كنار بزنيم، عرف به‌خوبى اين معنا را درك مى‌كند، زيرا عرف نمى‌خواهد با نام‌گذارى، ارتباطى واقعى بين اسم و مسمّى ايجاد كند. عمل عرف چيزى است كه از آن به امر اعتبارى تعبير مى‌شود، اگرچه عرف آن را نداند. در باب بيع نيز اگرچه عرف، معناى امور اعتباريه و امور واقعيه را نمى‌داند ولى بدون شك مى‌داند كه با گفتن «بعتُ» و «قبلتُ» مشترى مالك خانه و بايع مالك ثمن مى‌گردد. بنابراين، دانستن خصوصيات، لازم نيست و در باب وضع هم، اگرچه عرف اصطلاحات مذكور را نمى‌داند ولى جهتِ مورد نظر در ذهنش ارتكاز دارد. اشكال دوّم: تنظيرى كه ايشان در رابطه با دوالّ مطرح كرد بسيار شگفت‌آور است، زيرا در باب دوالّ سه عنوان وجود دارد: ١- علامت نصب شده در مكان كه از آن به «موضوع» تعبير مى‌كنند. ٢- مكانى كه دالّ در آن وضع شده كه از آن به «موضوع عليه» تعبير مى‌كنند. ٣- هدفى كه وضع براى آن انجام گرفته- مثل نشان دادن اوّل فرسخ و غيره- كه از آن به «موضوع له» تعبير مى‌كنند. ولى در باب الفاظ و معانى دو عنوان وجود دارد: ١- لفظ كه از آن به «موضوع» تعبير مى‌شود. ٢- معنا كه از آن به «موضوع له» تعبير مى‌شود. حال جاى اين سؤال است كه ايشان «موضوع له» در باب الفاظ را در كدام‌يك از عناوين سه‌گانه- كه در دوالّ حقيقى وجود دارد- قرار مى‌دهد؟ ظاهر اين است كه مى‌خواهد بفرمايد: «موضوع له» در باب الفاظ، مانند «موضوع عليه» در باب دوالّ است. به‌همين‌جهت آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» به ايشان‌