اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٧ - نظريه اوّل (نظريه محقّق نائينى رحمه الله)

و الخلّ مباحٌ أو حرامٌ. ولى مسأله اصولى آن است كه بدون واسطه به عمل مكلّف تعلق نمى‌گيرد، مثل مسأله حجّيت خبر واحد كه تا وقتى خبر واحدى دالّ بر وجوب نماز جمعه قائم نشود، اين مسأله اصولى نتيجه نمى‌دهد و وضع عمل مكلّف را مشخص نمى‌كند. البته اين معنا براى جزئى و كلّى، مخالف با معناى اوّل نيست بلكه اين معنا لازمه همان معناست. فرق دوّم: [١] مسأله اصولى آن است كه نتيجه آن تنها براى مجتهد، مورد استفاده است و مجتهد اگر آن نتيجه را در رساله‌اش بنويسد، براى مقلّد قابل استفاده نخواهد بود. ولى مسأله فقهى آن است كه فقيه مى‌تواند بدون هيچ واسطه‌اى آن را در اختيار مقلّد قرار دهد، مثل اينكه در رساله خود بنويسد: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده‌. بلى، اگر مسئله اصولى در مورد شبهات موضوعيه باشد، مجتهد مى‌تواند آن را در اختيار مقلّد قرار دهد، مثل اينكه به مقلّد بگويد: اگر در زمان سابق، يقين به طهارت لباست داشتى و در زمان لاحق در آن شك كردى، يقين خودت را با شكّت نقض مكن. و يا بگويد: بيّنه، در موضوعات خارجى حجّيت دارد. ولى در مورد شبهات حكميه نمى‌تواند- مثلًا- «لا تنقض اليقين بالشك» را در اختيار مقلّد قرار دهد، زيرا كسى مى‌تواند از «لا تنقض» حكمى مثل وجوب نماز جمعه را استفاده كند كه تمام روايات پيرامون نماز جمعه را بررسى كرده باشد و نتواند حكم نماز جمعه را- نفياً و اثباتاً- از اين روايات برداشت كند و وجوب نماز جمعه براى او مشكوك البقاء باقى بماند. و بديهى است كه مقلّد از عهده چنين چيزى برنمى‌آيد. [٢]

[١]- اين فرق را محقق نائينى رحمه الله به تبعيت از شيخ انصارى رحمه الله- در آنجا كه مرحوم شيخ بحث مى‌كند آيا استصحاب جزء قواعد فقهى است يا جزء مسائل اصولى؟- ذكر كرده است.

[٢]- فوائد الاصول، ج ٤، ص ٣٠٨- ٣١٠ و أجود التقريرات، ج ٢، ص ٣٤٤ و ٣٤٥