اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٦ - نظريه اوّل (نظريه محقّق نائينى رحمه الله)

مثال: قاعده «ما يضمن» از قواعد فقهى است و از اين قاعده، علاوه بر اينكه حكم بيع فاسد- كه حكم كلّى است- استفاده مى‌شود، حكم بيع شخصى- كه حكم جزئى است- نيز استفاده مى‌شود، مثلًا در يك بيع فاسد شخصى مى‌گوييم: صغرى: هذا البيع الشخصي يضمن بصحيحه، كبرى‌: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، نتيجه: هذا البيع الشخصي يضمن بفاسده. ولى قاعده «لا تنقض»- كه از قواعد اصولى است- براى پى بردن به حكم كلّى مورد استفاده قرار مى‌گيرد، مثل اينكه «وجوب نماز جمعه در عصر غيبت» را- كه حكمى كلّى است- با استصحاب ثابت كنيم. سؤال: قاعده «لا تنقض» همان گونه كه در رابطه با حكم كلّى مورد استفاده قرار مى‌گيرد، در رابطه با «حكم جزئى» نيز مورد استفاده قرار مى‌گيرد، مثل اينكه طهارت لباس خاصى را با استصحاب ثابت كنيم. جواب: اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه جارى مى‌شوند از مسائل علم اصول خارجند، زيرا نتيجه آنها حكم جزئى- مثل طهارة هذا الثوب و حلّية هذا المائع- مى‌باشد. و ما اين مطلب را در ابتداى مباحث مربوط به تعريف علم اصول- در ضمن بررسى اشكال مرحوم آخوند به مشهور- متذكر شديم. كلام محقق نائينى رحمه الله در بحث استصحاب: مرحوم نائينى در كتاب استصحاب دو فرق بين قواعد اصولى و قواعد فقهى بيان كرده است، اگرچه اين دو جهت به هم ربط دارند: فرق اوّل: همان مسئله كلّى و جزئى بودن است كه در اينجا با نكته‌اى اضافى فرموده است: جزئى آن است كه به عمل آحاد مكلّفين تعلّق مى‌گيرد بدون اينكه نياز به انضمام چيز ديگر باشد، مثل: هذا الثوب نجس، هذا المائع المردد بين الخمر