اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٨ - اشكالات تعريف مرحوم نائينى

دسته دوّم: قواعدى كه از نظر عموميت، جنبه جنس داشته و انواعى تحت آن قواعد وجود دارند كه خود آن انواع به نوبه خود داراى عموميت مى‌باشند. با توجّه به مطلب فوق مى‌گوييم: تعريف مرحوم نائينى، آن دسته از قواعد فقهيه را كه جنبه جنس دارند شامل مى‌شود، زيرا در تعريف ايشان عنوان «استنباط» ذكر نشده بلكه عنوان صغرى و كبرى و نتيجه مطرح شده و فرموده است: علم اصول، علم به كبرياتى است كه اگر صغريات به آنها ضميمه شود، حكم كلّى الهى استنتاج مى‌شود. بنابراين، قواعد فقهيه دسته دوّم، در تعريف مرحوم نائينى داخلند، مثلًا قاعده «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يكى از قواعدى است كه جنبه جنس دارد و انواعى- چون بيع، اجاره و ...- تحت پوشش آن قرار دارند، كه هريك از اين انواع داراى هزاران مصداق مى‌باشند. قاعده «ما يضمن» كبرايى است كه اگر صغرى به آن ضميمه شود حكم كلّى الهى استنتاج مى‌شود، مثلًا اگر شك كنيم كه در بيع فاسد ضمان وجود دارد يا نه؟ با استفاده از قاعده «ما يضمن» مى‌گوييم: صغرى: البيع يضمن بصحيحه، كبرى: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، نتيجه: البيع يضمن بفاسده. اگر ايشان در تعريف خود كلمه «استنباط» را ذكر مى‌كرد، ما روى همان كلمه تكيه كرده و مى‌گفتيم: «مسأله كلّى و مصداق و جنس و نوع را نبايد استنباط ناميد، استنباط در موردى است كه بين «مستنبَط» و «مستنبَط منه» مغايرت وجود داشته باشد». ولى با توجّه به اين كه ايشان صغرى و كبرى و نتيجه را مطرح كردند اشكال فوق بر ايشان وارد است. بايد توجّه داشت كه ما نمى‌خواهيم بگوييم: مسأله «كلّ خمر حرام» و امثال آن در تعريف مرحوم نائينى داخل است، زيرا نتيجه‌اى كه از اين‌گونه مسائل حاصل مى‌شود حكم جزئى است نه كلّى، چون گفته مى‌شود: