اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٥ - اشكال چهارم بر تعريف مرحوم آخوند

ولى با توجّه به اينكه زراره، عادل است شارع مقدّس قول او را اعتبار كرده است، يعنى برطبق مؤداى قول او حكمى ظاهرى جعل مى‌كند. و روى همين مبناى مشهور بود كه ما در مورد كلمه «استنباط» در تعريف مشهور گفتيم: اين استنباط اعم از استنباط حكم واقعى و استنباط حكم ظاهرى است. مرحوم آخوند معتقد است: معناى حجّيت امارات شرعى همانند معناى حجّيت قطع است با اين تفاوت كه حجّيت قطع، عقلى و حجّيت امارات، شرعى است. معناى حجّيت در مورد قطع، منجّزيت و معذّريت است، يعنى اگر به چيزى قطع پيدا كرديم و قطع ما با واقع مطابق بود، قطع، جنبه منجّزيت پيدا مى‌كند زيرا همان حكم واقعى گريبان ما را مى‌گيرد. و اگر با واقع مخالف بود اين قطع براى ما جنبه معذّريت پيدا مى‌كند و موجب مى‌شود كه در مورد ترك واقع- نزد خداوند- معذور باشيم، بدون اينكه در صورت مخالفت قطع با واقع، حكم جديدى جعل شود. اگر ما صد بار هم قطع به وجوب نماز جمعه پيدا كنيم ولى به حسب واقع، نماز جمعه واجب نباشد، وجوبى پيدا نمى‌كند. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: خبر واحد نيز از اين جهت مانند قطع است و در صورت موافقت با واقع، جنبه منجّزيت مطرح است و واقع، گريبان انسان را مى‌گيرد. و در صورت مخالفت با واقع، فقط جنبه معذّريت مطرح است، بدون اينكه انشاء حكم مماثل وجود داشته باشد. ولى حجّيت قطع و خبر واحد از يك جهت با يكديگر تفاوت دارند و آن اين است كه حجّيت قطع، عقلى است و حجّيت خبر واحد، شرعى است، يعنى شارع مقدّس نسبت به خبر واحد، جعل حجّيت كرده و گويا فرموده است: جعلت خبر العادل حجة.

زيرا حجّيت، از احكام وضعى- مانند زوجيت و ملكيت- و قابل جعل است. البته اين قابليت جعل در مورد امارات است و در باب قطع، خود عقل حكم به حجّيت مى‌كند و جعل حجّيت غير از حكم به حجّيت است. به بيان ديگر: اين «صدّق العادل» كه شما در اصول مطرح مى‌كنيد باطنش همان جعل حجّيت در رابطه با خبر عادل است.