آيا هيئت افعل براى چه معنايى وضع شده است؟ نمى‌خواهيم ببينيم كه آيا هيئت افعل- از نظر لغت من حيث هي لغة- بر چه معنايى وضع شده است بلكه هدف ما از مطرح كردن اين مسئله در اصول اين است كه آيا هيئت افعل، در معناى وجوب، حجّيت دارد يا نه؟ در مورد هيئت لا تفعل نيز مى‌گوييم: آيا هيئت لا تفعل، در معناى تحريم، حجّيت دارد يا نه؟ حتى در باب مشتق نيز مى‌توان گفت: آيا مشتق، نسبت به منقضى حجّت است يا نه؟ اگر مشتق، حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ در حال باشد فقط در خصوص متلبس حجّت خواهد بود و نسبت به منقضى حجّت نخواهد بود، زيرا مجاز- در صورتى كه خالى از قرينه باشد- حجّيت ندارد. و اگر مشتق، حقيقت در اعم باشد نسبت به منقضى هم حجت است. در باب برائت شرعيه، كه بحث مى‌كنيم آيا در صورت احتمال تكليف وجوبى يا تحريمى، وجوب يا حرمت تحقّق دارد يا نه؟ واقع بحث به اين برگشت مى‌كند كه آيا احتمال عقلايى تكليف، بر مكلّف حجّت است يا نه؟ مرحوم بروجردى سپس در رابطه با معناى حجّت مى‌فرمايد: معناى حجت، آن چيزى نيست كه مرحوم شيخ انصارى در اوّل رسائل فرموده و حجّت را عبارت از «حد وسط منطقى» دانسته است. بلكه «الحجّة ما يحتج به المولى‌ على العبد و ما يصحّ الاحتجاج به للعبد على المولى» يعنى حجّت عبارت از چيزى است كه مولا مى‌تواند با استناد به آن گريبان عبد را بگيرد و عبد مى‌تواند با استناد به آن، از موافقت تكليف مولا شانه خالى كند. ما وقتى مى‌گوييم: «هيئة افعل حجّة على الوجوب» يعنى روز قيامت خداوند متعال با استناد به هيئت افعل در «أقيموا الصلاة» مى‌تواند گريبان مكلف را بگيرد كه من در ضمن هيئت افعل، صلاة را مأمور به قرار دادم. و زمانى كه مى‌گوييم: «أصالة البراءة حجّة» يعنى عبد مى‌تواند در برابر مولا به أصالة البراءة تمسّك كند و بگويد: «عقل، عقاب بدون بيان را قبيح مى‌داند»، به‌همين‌جهت، مجرّد احتمال تكليف نمى‌تواند بر مولا به عنوان حجّت مطرح باشد. و خداوند نمى‌تواند بگويد: چون تو احتمال تكليف مى‌دادى پس حجّت بر تو تمام است. و نيز