قائل شدند، در فلسفه پياده كنيم و بگوييم: مسائل فلسفى اگرچه در ظاهر به صورت «اللَّه تعالى موجود» و «الجسم موجود» است ولى واقع مسئله برعكس است يعنى بايد بگوييم: «الموجود- يعنى الواقع- هو اللَّه»، «الموجود هو الجسم» و ... در نتيجه، موضوع علم فلسفه، جامع بين موضوعات مسائل است نه جامع بين محمولات. راه دوّم: ممكن است راه بهترى را بپيماييم و بگوييم: موضوعِ علمِ فلسفه، «وجود» نيست بلكه قائلين به أصالة الوجود چون واقعيت را منحصر به وجود ديدند، موضوع علم فلسفه را «وجود» قرار دادند. و موضوع علم فلسفه عبارت از «واقعيت» است. و موضوعات مسائل آن، مصاديق همين واقعيت مى‌باشند. جسم، يك واقعيت است. عرض، يك واقعيت است. جوهر، يك واقعيت است. اين واقعيت را قائلين به أصالة الوجود، در محدوده وجود مى‌بينند و قائلين به أصالة الماهية، در محدوده ماهيت مى‌بينند. تذكر: اشكالات فوق، اشكالات نقضى و مقدماتى بر كلام مرحوم بروجردى بود.

ولى دو اشكال اساسى بر كلام ايشان وارد است كه بنياد كلام ايشان را متزلزل مى‌كند. اشكال چهارم: هدف ما از بحث پيرامون «تمايز علوم» چيست؟ اگر اين معنا مسلّم باشد كه مثلًا اصول، هزار مسئله مشخص و فقه هم هزار مسأله مشخص دارد تمايز بين اين‌ها چيست؟ آيا با وجود اين، باز هم بايد از «تمايز علوم» بحث شود؟

وقتى ما در مسائل علوم ترديدى نداريم چه نيازى به بحث تمايز علوم داريم؟ به بيان ديگر: آيا بحث تمايز علوم بحثى است كه فقط جنبه علمى دارد و هيچ اثر عملى برآن مترتب نمى‌شود، يا اينكه اثر عملى برآن مترتب است؟ ما تمايز علوم را براى اين مى‌خواهيم كه اگر در مسأله‌اى شك داشتيم، بر اساس ملاك تمايز علوم مشخص كنيم كه آيا آن مسئله جزء مسائل فقه است يا جزء مسائل اصول؟ مثلًا در باب استصحاب، اگر شك كرديم كه آيا مسأله استصحاب از مسائل فقهيّه است يا از مسائل اصوليه؟ با مراجعه به ملاك تمايز علوم، علاوه بر مشخص كردن جاى بحث در رابطه با استصحاب، اگر اثر عملى نيز دارد برآن مترتب كنيم.