المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٢ - أدلّة موافقة الشارع للعرف في النسب

في الجاهلية فهو لمن ادّعاه من أهل الإسلام» [١].

وما في الوسائل- من حمله على عدم تحقّق كونه ولد زنا واحتمال صدق المدّعى أو على كونه ولد من أَمَة وادّعى سيّدها بنوّته أو ملكه- خلاف الظاهر.

ومنها: معتبرة حنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فأقرّ به ثمّ مات فلم يترك ولداً غيره أيرثه؟ قال: «نعم» [٢].

ومعتبرته الاخرى قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فأولدها ثمّ مات ولم يَدَع وارثاً، قال: فقال: «يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة» قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاماً، ثمّ مات النصراني وترك مالًا لمن يكون ميراثه؟ قال: «يكون ميراثه لابنه من المسلمة» [٣].

وعن الشيخ أنّ الوجه فيه هو إقراره بالولد، وهو كما ترى سيما في الأخيرة.

ومنها: معتبرة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد، أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة» [٤].

ويؤكّد ذلك: ما في جملة من الأخبار جمعها صاحب الوسائل في الباب ٥٧ من نكاح العبيد، ومضمونها: أنّ الشركاء أو غيرهم إذا جامعوا امرأة في طهر واحد، أقرع بينهم في إلحاق الولد.

ومنها: ما ورد في المساحقة وهو صحيح محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبداللَّه عليهما السلام يقولان:

[١] الوسائل ١٧: ٥٦٨، الباب ٨ من ميراث ولد الملاعنة، الحديث ٥.

[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.

[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.

[٤] نفس المصدر: ٥٧١، الباب ١٠ من ميراث ولد الملاعنة، الحديث ١.