المبسوط مسائل طبيه

الجزء الاول

علم الفقه في مسير التطوّر والتكامل

مقدّمة المؤلّف

المدخل وفيه جهات

الجهة الاولى توقيفيّة المعاملات كالعبادات

الجهة الثانية ضابطة المسألة المستحدثة

فذلكة المسائل المستحدثة

الجهة الثالثة بحوث تمهيديّة عامّة للمسائل المستجدّة وفيها فصلان

الفصل الأوّل حجّية العمومات والإطلاقات في المسائل الحديثةوفيه نقاط من البحث

النقطة الاولى في تقريب حجّية العمومات والإطلاقات في المصاديق الحديثة والمعاصرة

أنحاء القضايا في النصوص الشرعيّة والفقهيّة

النحو الأوّل النصوص المعلّلة للأحكا

الاشتباه في تشخيص العلّة المنصوصة

أمثلة للعلل المنصوصة

النحو الثاني أن يكون الحكم فارغاً عن التعليل كما إذا ورد

النحو الثالث أن تتضمّن القضيّة لخطاب يختصّ بالمخاطب كما لو ورد

قاعدة الاشتراك في الأحكام ومقتضاها

النحو الرابع إلغاء العرف المتشرّع لبعض الخصوصيّات

تنبيهات ثلاثة

التنبيه الأوّل توجيه العمل بقياس الأولويّة بعد عموم النهي عن العمل بالقياس

التنبيه الثاني الفرق بين موارد الاستحسان وموارد الإلغاء المقبول للخصوصيّات

التنبيه الثالث عدم حجّية الأدلّة على الأحكام مع الجزم بمخالفتها للواقع عبر العلوم الحديثة

النقطة الثانية أدلّة قصور إطلاق أدلّة الأحكام عن شمول المصاديق الجديدة وردّها

الأفعال المرتبطة بالأعيان على أقسام خمسة

القضايا الشرعيّة حقيقيّة لا مشيرة

الاستعمالات المناسبة للعين إذا كانت مجهولة قديماً

ضابط المكيل والموزون الذين يحرم الربا فيهما مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فيهما

أصالة عدم الخطأ في موارد النقل بالمعنى ودليلها

حكم القرينة المحتملة غير اللفظيّة

النقطة الثالثة الوجوه المؤيّدة لحجّية العمومات في المسائل المستجدّة

الوجه الأوّل جملة من النصوص الوافرة فاقت حدود التواتر أضعافاً

الوجه الثاني ما تضمّن أنّ القرآن يجري مجرى الشمس والقمر

الوجه الثالث ما ورد من الحثّ الأكيد على نقل الروايات

الوجه الرابع هو وجود أشياء مناسبة لهذه المصاديق الجديدة في عصر

الوجه الخامس إنّ نصوص الأحكام من عمومات ومطلقات

الفصل الثاني تحديد العرف المحكّم وموارد لزوم متابعتهوفيه نقاط

النقطة الأولى أنواع حكم العرف في المفهوم والمصداق وأقسام حكمه منحيث الابتناء على الدقّة والتسامح

النقطة الثانية ضابط ما يجوز التقليد فيه من العرفيات

النقطة الثالثة توجيه التقليد في المفاهيم العرفيّة مع كون العرف هو المرجع للفقيه

النقطة الرابعة نفوذ الاستفتاءات في الموضوعات، كالوصايا ونحوها على المقلّد

اشتراط اجتهاد الفقيه في اللغة لجواز تصدّيه للفتوى

النقطة الخامسة العبرة بالعرف المعاصر للمشرّع لا المعاصر لنا

أصالة عدم النقل لإثبات عموم الوضع للمصاديق الجديدة

النقطة السادسة تحكيم العرف المعاصر لنا أحياناً

النقطة السابعة العرف المحكّم في تحريم الأعيان وحلّها

النقطة الثامنة العرف المحكّم عند اختلاف عرف المتكلِّم والمخاطب

النقطة التاسعة في بيان الفرق بين التسامحات العرفيّة والتطبيقات الخاطئة

الباب الأوّل مسائل تتعلّق بترقيع الأعضاء

المسألة الاولى لا يجوز قطع عضو من الحيّ المحترم، ولو لغرضالترقيع حيث يستلزم قتل المقطوع (1)

المسألة الثانية هل يجوز قطع عضوٍ للترقيع من المهدور بقصاص أو رجمأو حدّ؟ فيه تفصيل (2)

المسألة الثالثة لو بان عضو من الحيّ بالجناية،

وجوب علاج المجنيّ عليه على الجاني

أدلّة وجوب معالجة الجاني للمجني عليه

التخيير في الجناية العمدية بين القصاص والدية

المسألة الرابعة في جواز أخذ أعضاء الميّت الدماغي

موارد تقيّد الحكم الشرعي بالحياة وضدّها

ضابط صدق الحياة

حكم الشبهة المفهوميّة للحياة

بيان مفهوم الحياة على الجملة

إطلاق بعض النصوص للميّت الدماغي

المتحصّل في ضابطة الحياة

حكم القصاص في قتل المحتضر

مسائل ستّ في الميّت الدماغي

دليل وجوب حفظ نفوس المسلمين

حكومة دليل نفي الحرج على دليل وجوب حفظ نفس الغير

قطع العضو من الميّت للترقيع

التمسّك بقاعدة الإضطرار لتجويز أخذ عضو من الميّت قاعدة الاضطرار

التمسّك بقاعدة الإلزام لأخذ العضو من الميّت

مباشرة الطبيب لما يحرم عليه اختياراً، لو حلّ للمريض أو وجب

انتساب الجناية إلى غير المباشر وإن اختصّ القصاص بالمباشر

توجيه صحّة معاملات الصبي المجاز من الولي

المسألة الخامسة لا يجوز قطع شيء من أعضاء الميّت المسلم ولا شقّها؛

دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع البدن بعضو

أدلّة المنع عن أخذ عضو الميّت للترقيع، وكذا الترقيع بغير العضو المأخوذ من الميّت

الوجه الأوّل الاستدلال بنصوص احترام الميّت

ملاك حرمة قطع أعضاء الميّت

ملاك الدية

الوجه الثاني الاستدلال بدليل حرمة المثلة

حكم المثلة

حكومة المنع من المثلة على دليل القصاص ونحوه

نصوص حرمة المثلة

حقيقة المثلة

نتيجة قاعدة الاضطرار في أخذ العضو عند موت الدماغ

الاستدلال بالأصل في أخذ العضو عند موت الدماغ

قصور قاعدة الاضطرار عن تحويل الضرورة إلى الغير

الوجه الثالث الاستدلال بدليل وجوب الدفن

ألسنة نصوص دفن الميّت وأبعاضه

الجواب عنالاستدلال بأخبار الدفن علىعدم جواز أخذ أعضاء الميّت للترقيع

وجوب التحفّظ على موضوع القدرة

التحوّل من موضوع الحكم الاختياري إلى الحكم الاضطراري

منافاة الاحتيال في بعض الموارد للغرض من الحكم

الوجه الرابع نجاسة العضو الترقيعي

دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع عضو بالبدن

مستند ترقيع العضو من النصّ الخاصّ وفقهه

فرع حكم القصاص مع اختلاف الجاني والمجنيّ عليه في إمكان ترقيع عضوهما

رجوع إلى أصل المسألة

حكم نجاسة العضو بعد الترقيع

الإشكال في حكومة دليل نفي الحرج على المحرمات ودفعه

الإشكال في حكومة لا حرج ولا ضرر على إطلاق أدلّة الأحكام وردّه

الوجه الخامس عدم جواز الترقيع لكون الجزء المبان ميتة

أدلّة الجواز

في مسألة أخذ العضو من الحيّ والميّت للترقيع

قصور أوفوا بالعقود عن تصحيح المعاملات

المسألة السادسة أخذ العضو من الحيّ للترقيع بحيّ آخر

حكم الانتحار عند الاضطرار

نصوص حرمة الانتحار

حكم قطع عضو من الحيّ للترقيع

الوجه الأوّل المنع من الظلم على النفس

الوجه الثاني نصوص عدم جواز الإضرار بالبدن

الوجه الثالث ربما يستدلّ لعدم جواز الإضرار بالبدن بحديث «لا ضرر»

الوجه الرابع الاستدلال بعدم جواز تغيير خلق اللَّه

حكم الإخصاء

فروع في مسألة ترقيع الأعضاء

الفرع الأوّل بذل العضو وقطعه عند الضرورة إليه

الفرع الثاني المعاوضة على الأعضاء القابلة للترقيع

أدلّة عدم صحّة المعاوضة على الأعضاء

مقوّمات المعاوضة

معنى لا بيع إلّافي ملك

أدلّة صحّة المعاملة على الأعضاء للترقيع

الاستدلال بحديث الصلح على صحّة كلّ معاملة

الفرع الثالث وجوب حفظ حياة المسلم بالترقيع

الفرع الرابع الترقيع بأجزاء الجنس المخالف

الباب الثاني مسائل تتعلّق بالنطفة والحمل

المسألة الأولى لا يجوز للُامّ إسقاط ما في بطنها من حمل حتّى النطفة بعدالعلوق حال الاختيار؛

أدلّة جواز عزل النطفة

أدلّة حرمة العزل وردّها

حكم إسقاط النطفة قبل العلوق

أدلّة حرمة إسقاط النطفة بعد العلوق

حرمة إتلاف النطفة العالقة في غير الرحم

الاستدلال بوجوه عليلة لحرمة إسقاط النطفة

المسألة الثانية إذا أضرّ الحمل بالامّ فقد يكون الإضرار في حدّ القتل،

الإشكال في حكومة لا حرج ولا ضرر على أدلّة الأحكام، ودفعه

إسقاط الحمل بعد ولوج الحياة

1- حكم إسقاط الحمل المريض والناقص خلقة بنقص يسير

2- حكم إسقاط الحمل المريض بالأمراض الصعبة الشاقّة

3- حكم إسقاط الامّ لحملها المبتلى بمرض شاقّ قبل ولوج الروح وبعده

ما يدلّ على إجزاء العمل الصادر على وجه التقيّة

المسألة الرابعة الظاهر عدم جواز إسقاط المرأة لحملها المتكوِّن من زنا

ثبوت نسب ولد الزنا، شرعاً

المسألة الخامسة إذا علم الرجل بكون المولود منه مريضاً،

ولاية الحاكم الشرعي

حدّ ولاية الحاكم في العقود من حيث الحكم التكليفي والوضعي

ولاية الناس على نصب الحكّام

ولاية الحكّام على الأمر والنهي

فذلكة حدود اختيارات الحاكم

ولاية التشريع للنبيّ صلى الله عليه و آله وغيره

توجيه ولاية الحاكم على اعتبار العقد الصحيح فاسداً

ضابط آخر لحدّ ولاية الحكّام

أدلّة حرمة الإحبال مع الجزم بعيب الحمل

توضيح للأخبار المتضمّنة للآثار الوضعيّة وحكم تخلّف بعضها

دلالة الحديث على عدم جواز التسبيب إلى الحمل المعيوب

المسألة السادسة تجب مداواة الحمل في الجملة (1)

تسبيب غير الأم لمرض الحمل ووجوب علاجه عليه

دليل وجوب المعالجة على الجاني

عدم ضمان الأرش مع تدارك الوصف بعينه

الباب الثالث مسائل في التلقيح الصناعي

المسألة الأولى هل يجوز تلقيح النطفة بغير رحم الزوجة ومن بحكمهاكالمملوكة؟

أقسام تلقيح النطفة

مقتضى الأصل في تلقيح النطف

أصالة الاحتياط في الفروج ودعوى الإجماع عليها

الاستدلال لأصل الاحتياط في الفروج بمذاق الشرع

نصوص أصل الاحتياط في الفروج

موارد قاعدة الاحتياط في الفروج

إشكال قاعدة الاحتياط في الفروج ودفعه

الروايات المؤيدة لقاعدة الاحتياط في الفروج

وجوب حفظ الأنساب من الاختلاط والاشتباه

الفرع الثالث حكم النسب مع تحقّق الاستيلاد بغير الجماع

الأمر الأوّل ضابط النسب عرفاً

ضابط الامومة

شمول الأوضاع اللغويّة للمصاديق الجديدة

مساوقة الشبهة في المفهوم للجزم بعدم صدقه

ثمرات منع إجمال المفاهيم لأهل المحاورة

الأمر الثاني ضابط النسب عند الشارع

كلمات الفقهاء في ضابط النسب شرعاً

أدلّة اختلاف اصطلاح الشارع مع العرف في النسب

فقه حديث «الولد للفراش »

قاعدة الفراش أمارة أو حكم ثبوتي؟

لحوق الولد بالفراش مع التردّد بينه وبين الزنا

حكم لحوق الولد بالفراش مع التردّد بينه وبين لحوقه بوطء الشبهة

قاعدة الفراش عند وطء الشبهة والزنا

أدلّة موافقة الشارع للعرف في النسب

ضابط الامومة

انتشار الحرمة والمحرميّة بينالولد وبينالحاملله مع كون النطفة من غيرها

أدلّة انتشار الحرمة بسبب مجرّد الحمل

كون الامّ المستأجرة للحمل رحماً للولد

المسألة الثانية بعدما تقدّم من حلّ تلقيح الزوجة بنطفة من زوجها

تلقيح الرجعيّة بنطفة زوجها في العدّة بناءً على عدم كونها زوجة

عدم جواز تلقيح الرجعيّة بنطفة غير الزوج

مقتضى القاعدة في المطلّقة أيّام العدّة هل تكون زوجة أم لا؟

مقتضى الأصل العملي في الرجعيّة هل تكون زوجة أم لا؟

تأثير الفسخ في العقود من حينه أو من حينها

حقيقة الفسخ والأصل فيها

أدلّة اعتبار المطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة

المسألة الثالثة هل يجوز للمتوفى عنها زوجها- في العدّة أو بعدها

بطلان الزوجيّة بموت أحد الزوجين

ردّ التمسّك باستصحاب بقاء الزوجيّة بعد موت أحد الزوجين

المسألة الرابعة إذا وضعت ذات الرحم المستأجرة

المسألة الخامسة المعروف بين المتأخّرين أنّه لا يجوز تلقيح المرأة بنطفةالأجنبي

الإشكال في العمل بالأخبار الحسان وضابط الخبر الحسن

التحقيق في الأخبار الحسان

عدّة من أحكام النسب

حكم التسبيب إلى اشتباه النسب

المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٩ - الباب الثاني مسائل تتعلّق بالنطفة والحمل

الباب الثاني: مسائل تتعلّق بالنطفة والحمل‌

وجملة من أحكامهما