إلّا أنّها معارضة للموثّقتين السابقتين ، مع ما عرفت من الحجّة سندا ، والصراحة متنا ، والظاهر لا يعارض الصريح ، سيّما إذا كان شاذّا والمعارض معمولا به ومتعدّدا ، أو معتضدا بما عرفت ، فالحمل على الاستحباب متعيّن.

قوله : (و [أن] لا يقف). إلى آخره.

لعلّ ما ذكره من ضروريّات المذهب يعرفه العوام بالضرورة ، مضافا إلى الأدلّة الواضحة من ثبوت هذا القدر في العبادة التوقيفيّة ، وأنّه المنقول من الرسول [١] صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام [٢] ، وغير ذلك.

ويؤيّده كون الإمام شفيعا للمأمومين عند الله تعالى [٣] ، وأنّهم يحتاجون إلى استعلام حال الإمام [٤].

قوله : (والنصوص).

أقول : هي صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر قاموا خلفه» [٥] وحسنة زرارة عن الصادق عليه‌السلام مثله [٦] ، إلى غير ذلك.

ومقتضى الأخبار المذكورة والأدلّة السابقة عدم جواز استدارة المأمومين

[١]انظر! السنن الكبرى للبيهقي : ٣ / ٩٩.

[٢]انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤١ الحديث ١٠٨٤٨ ، ٣٤٢ الحديث ١٠٨٥٤ ، ٣٤٤ الحديث ١٠٨٦٠.

[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٤ الحديث ١٠٧٦٥.

[٤]وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٩ الباب ١٢ من أبواب صلاة الجماعة.

[٥]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦ الحديث ٨٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤١ الحديث ١٠٨٤٨ مع اختلاف يسير.

[٦]الكافي : ٣ / ٣٧١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤ الحديث ٨٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٩٦ الحديث ١٠٧٠٩.