مع أنّه اختار عدم جواز التيمّم إذا أخلّ المصلّي باستعمال الماء للطهارة إلى أن ضاق الوقت عن استعماله دون استعمال التراب ، محتجّا بأنّ شرط التيمّم فقد التمكّن من استعمال الماء ، والمكلّف متمكّن حينئذ من استعماله ، غاية الأمر أنّ الوقت لا يتّسع لذلك ، ولم يثبت كون ذلك مسوّغا للتيمّم [١] ، انتهى احتجاجه.

فكيف في المقام اختار جواز التيمم بل وجوبه؟ فتأمّل جدّا!

ويلزمه أنّ المكلّف إذا أدرك الإمام في ركوع الركعة الأخيرة غير متطهّر من الحدث الأكبر أو الأصغر ـ بحيث لو تطهّر بالماء رفع الإمام رأسه من الركوع ـ أنّه يتيمّم ويلحق بالإمام ويتمّم صلاته بالتيمّم ، ويجزيه عن الجمعة والظهر ، بحيث لا يحتاج إلى الإعادة أصلا. وفيه من البعد ما لا يخفى.

وكذلك من لم يتمكّن من الركوع والسجود ، والقيام والقعود ، وغيرها من الواجبات والشرائط ، سوى التيمّم والصلاة بالإيماء وقت صلاة الجمعة وبعده يتمكّن من جميع الواجبات والشرائط ، مثل من يأخذه الحمّى الدائرة في وقتها وترتفع بعد وقتها قطعا وعادة ، ومثل المواقف التي لا يتمكّن إلّا من صلاة الخوف ، فإنّه يكبّر تكبيرتين فقط ، كما هو المعروف.

وبالجملة ، من تأمّل فيما ذكر [٢] في وجوب الجمعة من الأدلّة والإجماعات والأقوال لا يحصل له اليقين ببراءة الذمّة بمجرّد صلاة الجمعة في الصورة المذكورة ، سيّما بعد ملاحظة ما ورد في التيمّم من أنّه إهلاك الدين [٣] ، وأنّه يجب شراء الماء بأيّ

[١]مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٥.

[٢] في (ف) : ذكرنا.

[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩١ الحديث ٣٩٥٣ و ٣٩٥٤.