ويبيّن الإمام الخميني أنّه مع التعدية بعلى المقتضية للعلو كأنّه جعل العين في الاعتبار على رأس الموقوف عليه لا تتعداه ، ليدر منافعها عليه ، ولا تتعدى المنافع عنه (٧٨) .

والحبيس بمعنى الموقوف وجمعه « حُبُسُ » . والصيغة الأصلية للوقف مضافا إلى « وقفت » ، « حبَّست ، وأحبست » . تقول « حَبَّسَ الفَرَسَ في سبيل اللَّه و أَحْبَسَه ، فهو مُحَبَّسٌ و حَبيسٌ ، والاُنثى حَبِيسَة ، و الجمع حَبائس (٧٩) » (٨٠) .

حينما يُنشئ الواقف الوقف يكون معناه مصدريٌ ، وحينما يتحقق يصبح معناه اسم مصدري ، ومن هنا حينما يؤسّس للوقف في مجتمعٍ ، ستنبثق عنه مؤسّسة الوقف ، وهو ما يعتبر مسامحة ( اسم المصدر ) أو نتيجة المصدر الناشئ بواسطة الواقف ، وما دوَّنه قانون الوقف ، والقانون المدني (٨١) .

تقدّم أنّه ليس للوقف حقيقة شرعية أو متشرعية ، فهو مستعمل في معناه اللغوي . ولقد استدل كبار الفقهاء في مسألة جواز أو عدم جواز البيع بأدلة توضّح إلى حد ما رويتهم لحقيقة الوقف ، فهناك عدة آراء للقائلين ببساطة حقيقة الوقف بمعنى التحبيس :

١ ـ الوقف بمعنى التحبيس ، وهو مساوٍ للسكون والإسكان ، ومقابلٌ للتحرك والحركة في أنواع الانتقالات والتغييرات . والمقصود من الحبس الاصطلاحي هو المنع من التصرفات ، وهو ظاهر الجواهر تبعا لشرح القواعد لكاشف الغطاء . لذا تتنافى حقيقة الوقف مع جواز المعاوضة . والنتيجة : هي أن ما يُبطل الوقف هو جواز التصرف ، لا التصرف (٨٢) .

والجواب عن هذا الرأي هو : أنّ الحركة وعدمها في الوقف لا تلاحظ بالمعنى المتعدي ، نعم ، في معناه اللازم يكون سكوناً ، وهذا لا ربط له بالمعنى المصطلح

(٧٨) راجع : الخميني ، روح الله ، كتاب البيع ٣ : ١٢٦ .
(٧٩) وفي الحديث : « ذلك حَبيسٌ في سبيل اللَّه‌ » أَي موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد ، والحَبِيسُ فعيل بمعنى مفعول . وكل ما حُبِسَ بوجه من الوجوه حَبيسٌ (ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر ـ بيروت ، ط ٣ ، ١٤١٤ هـ . ق ، ٦ : ٤٦ ) .
(٨٠) ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر ـ بيروت ، ط ٣ ، ١٤١٤ هـ . ق ، ٦ : ٤٥ .
(٨١) راجع : كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني ( فارسي ) ، عقود معين ، الجلد الثالث ، مكتبة گنج دانش ، ط ٣ ، ١٣٧٧ هـ . ش ، : ١١٧ .
(٨٢) الأصفهاني الكمباني ، الشيخ محمد حسن ، حاشية كتاب المكاسب ، ط ١ ، ١٤١٨ هـ . ق ، ٣ : ٧٣ .