فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٣ - حقيقة التقليد وحالاته آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري

إن تم فلا يتم في ما يترقّب سريانه إلى الشريعة في وقت قريب ، والتقليد كان من هذا القبيل ، خصوصاً بلحاظ أزمنة الأئمة المتأخّرين .

صحة التمسّك بالاستصحاب :

وأمّا الاستصحاب فقد نقلنا عن السيد الخوئي (رحمه‌ الله) إشكالين على ذلك :

أحدهما :كونه استصحاباً في الشبهات الحكمية . وهذا ما وضّحنا وأجبنا عليه في علم الاُصول ، فنحوّل الحديث عنه إلى بحث الاستصحاب .

وثانيهما :أنّ الاستصحاب لا يتم في شأن من لم تصبح حجية فتوى هذا الفقيه في حال حياته فعلية بالنسبة له ، كالذي لم يكن مولوداً في ذلك التاريخ إلا بنحو الاستصحاب التعليقي ، وهو غير حجة .

والجواب : أنّنا نستظهر من أدلّة الأحكام الشرعية في غير ما يخرج بدليل أنّها أحكام ثابتة على الطبيعة ، وليس مجرّد كونها أحكاماً على نحو القضايا الحقيقية .

والسرّ في ذلك غلبة كون خصوصيات الأفراد والأصناف في القضايا الحقيقية غير دخيلة في ملاك الحكم ، فيصبح المناسب لا محالة كون الحكم مجعولاً على الطبيعة ، ففتوى هذا الفقيه كانت حجة على طبيعة الإنسان ، لا على الأفراد بخصوصياتهم كي يقال : إنّ هذا الفرد لم يكن مولوداً وقتئذٍ .

ما هو مقتضى الأصل الأوّلي ؟

ثم لو لم يتم شيء ممّا ذكرناه من إمكانية التمسك بالمطلقات وبالارتكاز وبالاستصحاب لإثبات جواز تقليد الميت وبقينا شاكين في ذلك ، فالذي يبدو أنّ السيد الخوئي (رحمه‌ الله) يرى أنّ الأصل عدم حجية فتوى الميت باعتبار أنّ المتيقّن حجيته إنّما هي فتوى الحي ، وأمّا فتوى الميت فهي مشكوكة الحجية ، ومقتضى الأصل لدى الشك في الحجية هو عدم الحجية .