وعلى كل حال فهذه جميعا شواهد ومؤيدات لما ذكرنا ، وإلاّ فإنّ المسألة مبرهنة بالأدلّة الساطعة والقطعية ، فلا حاجة لمثل هذه الاستدلالات الفقهية الدارجة والمتعارفة ، ومع ذلك سنذكر ما وعدنا به من الشواهد المعزّزة للرأي الثالث ، وهي ما يلي :

١ ـانّ مفاد الروايات الكثيرة المتقدمة وكذا الاجماعات المنقولة الكثيرة والأدلّة السابقة ، اعتبار الفقيه نائبا عن الامام (عليه ‌السلام) على وجه الاطلاق ، حين لم تقيّد بشيء ، ومقتضى النيابة والخلافة والوراثة ثبوت جميع ما للمنوب عنه من شؤون واختيارات ، إلاّ ما قام الدليل الخاص على استثنائه خاصة . فكل ما كان ثابتا لمثل الامام علي بن أبي طالب (عليه ‌السلام) كحاكم يدير اُمور المسلمين فهو ثابت للولي الفقيه لكي يتاح له تدبير الاُمور وإدارتها ، وإلاّ تعذّر عليه الإدارة الصحيحة والمطلوبة .

وهذه الولاية مشروطة ـ كما تقدم ـ بأن تكون على ضوء حكم الكتاب والسنة ؛ لكونها نابعة عن ولاية الأئمة الطاهرين (عليهم ‌السلام) ، وهي غير خارجة عن مدار الكتاب والسنة كما هو واضح ، سواء قلنا بأن علومهم بالإلهام ، أم بالاكتساب كعلوم سائر الفقهاء ، فعلى كلا التقديرين تتحدد حركتهم بحدود الشرع والمصلحة العامة ، وهكذا الفقهاء من بعدهم لهم جميع ما للأئمة ولكن في حدود الشرع والأحكام الشرعيّة أيضا .

شبهة الاستبداد :

وعلى ضوء ما تقدم فإنّ من المغالطة بمكان ما قد يثار حول نظام الحكم في ولاية الفقيه وأنّه قائم على الفردية ، ومن لوازم الفردية الاستبداد .

والجواب على ذلك : بأنّ الحاكمية في ظل ولاية الفقيه هي حاكمية للفقه والدين وليست للفرد ، ودور الفقيه فيها هو استنباط الأحكام وتشخيص