فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٨ - مطارحات علمية حول نظرية ولاية الفقيه الشيخ حسن الممدوحي

( النتيجة ) : إيكال حفظ النظام إلى الشخص القادر والكفؤ .

البرهان الثاني :

( الصغرى ) : الفقيه أولى بادارة المجتمع من غيره .

( الكبرى ) : كل من هو أولى بادارة المجتمع ، يتعين نصبه للحكم .

( النتيجة ) : يجب أن توكل ادارة المجتمع للفقيه .

وقد أشكل المستشكل على صغرى البرهان الثاني بما حاصله : أنّه لا دليل على حصر الأولوية بالفقيه من بين سائر الطبقات والشرائح الاجتماعية ، إذ هذه الأولوية ليست مأخوذة لا في معنى ومفاد كلمة « الفقيه » ، ولا هي أمر تعبدي ؛ للزوم أن تكون النتيجة حينئذٍ تعبدية أيضا ( من باب أن النتيجة تتبع أخسّ المقدمات ) فيلزم عدم الحاجة لإقامة البرهان ما دامت إحدى المقدمات تعبدية ، مع ان المفروض كون النتيجة برهانية ، ومراد النراقي كما لا يخفى هو إقامة البرهان للوصول إلى النتيجة لا قبولها بالتعبد .

والجواب :

إنّ السرّ في تعيين الأولوية في الفقيه هو كونه خبيرا بالدين الذي يجب أن يدير المجتمع ويسيّره ويحكمه ، ذلك الدين العالمي الذي صدع به النبي الكريم (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وعرضه على العالم بأسره ؛ ثمّ طبّقه وحكم به المجتمعَ بجميع أحكامه وحقيقته ، وكذا فَعَل أمير المؤمنين وولده الامام الحسن (عليهما السلام) من بعده .

فالمقصود هو حاكمية مثل هذا الدين وتطبيقه على يد الفقيه .

إذا فملاكات هذه الأولوية في الفقيه هي :