نعم ، لم تبحث هذه المسألة بشكلٍ مستقلٍ في بحوث الفقهاء وأبواب الفقه المختلفة ، وإنّما بحثت في ضمن بعض المسائل والأحكام . وقد قام النراقي ـ وهو أوّل من بادر ـ بدراسة المسألة بشكلٍ مستقلٍ ومفصلٍ نسبيا ، مدعيا قيام الاجماع على ثبوت الولاية للفقيه ، بل الضرورة والبداهة .

قال (قدس‌ سره) : « المقام الثاني : في بيان وظيفة العلماء الأبرار والفقهاء الأخيار في اُمور الناس وما لهم فيه الولاية على سبيل الكلية ، فنقول : انّ كلية ما للفقيه العادل تولّيه وله الولاية فيه امران :

أحدهما : كل ما كان للنبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) والإمام (عليه ‌السلام) ـ الذين هم سلاطين الأنام وحصون الاسلام ـ فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضا ذلك .

الثاني : كل فعل متعلق باُمور العباد في دينهم أو دنياهم ولابدّ من الاتيان به . . . والدليل على الأوّل بعد ظاهر الاجماع حيث نصّ به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ، ما صرحت به الأخبار ـ ثمّ أورد تسع عشرة رواية على ذلك وتبعها ببيان عقلي على ذلك فقال ـ :

وإذا أردت توضيح ذلك فانظر إلى انّه لو كان حاكم أو سلطان في ناحية وأراد السفر إلى ناحية اُخرى ، وقال في حق شخصٍ بعض ما ذكر ( في الأخبار الواردة في شأن الفقهاء ) فضلاً عن جميعه وقال : فلان خليفتي ، ومثلي ، وأميني ، والكافل لرعيتي ، والحاكم من جانبي ، وحجتي عليكم والمرجع في جميع الحوادث لكم ، وعلى يده مجاري اُموركم وأحكامكم ، فهل يبقى لأحدٍ شك في انّه لو فعل كل ما كان للسلطان في اُمور رعية تلك