والاهتمام بها ، حتى شقّت طريقها إلى كتب القواعد الفقهية ، حيث بحثها المير عبد الفتاح المراغي في كتاب العناوين (٢)والسيد محمّد آل بحر العلوم في كتاب بلغة الفقيه (٣)وغيرهم ، حيث خصّصوا ـ تبعا للمحقق النراقي ـ عناوين وقواعد خاصة بذلك .

نعم جاء الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس‌ سره) فبحث المسألة وبيّن رأيه فيها في بحوث المكاسب ، وركّز البحث فيها في كتاب البيع ، وتبعه المعلّقون عليه فبحثوها في كتاب البيع أيضا .

٢ ـ التفكيك بين ولاية الفقيه بمعنى الزعامة السياسية عن ولاية الفقيه في الاُمور الحسبية :

لقد ذكر الفقهاء الأقدمون في مصنفاتهم صلاحيات واسعة للفقيه (٤)، بيد أنّه لم يفكّك في كلماتهم بين ولاية الفقيه بمعنى الزعامة والقيادة وبين ولاية الفقيه في الاُمور الحسبية ، أو أنها غير صريحة ـ في أقلّ التقادير ـ في ذلك ، وإن كان الظاهر من عبارات الشيخ المفيد والمحقق الكركي والأردبيلي إثبات الولاية في الاُمور الحسبية بشكلها الواسع .

وقد نقل الشيخ المفيد (قدس‌ سره) إشكالاً عن بعض أهل السنّة يتهمون فيه الشيعة بتعطيل الشريعة في زمن الغيبة ، ثمّ أجاب عن ذلك ببيان فلسفة وجود الإمام ووجه الحاجة إليه ، وأنها عبارة عن حفظ الملّة والشريعة أو إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام والجهاد . ولا تضرّ غيبة الإمام (عليه ‌السلام) بشيء من ذلك ، كما أنّ نوّابه والاُمراء عنه (عليه ‌السلام) يقومون بوظائفه في غيبته .

ثمّ كتب يقول بعد بيان وظيفة الفقهاء في حفظ الشرع وبيان أحكامه وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام :

« وكذلك إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام . وقد يتولاّها اُمراء الأئمة وعمّالهم

(٢)العناوين ٢ : ٥٥٧، العنوان ٧٣، ٧٤، ٧٥، ط ـ مؤسسة النشر الإسلامي .
(٣)بلغة الفقيه . رسالة في الولايات . الطبعة الرابعة .
(٤)المقنعة : ١٦٣، ٢٥٢، ٢٧٠، ٤٣١، ٤٤٢و . . . ، النهاية : ١٨٥، ١٩٢، ٧٠٠، ٧٠٤، و . . . ، المراسم ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) ٣ : ٣٧٦الطبعة الاُولى .